أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من نبيه البهي المحامي، الخاصة بمشروع قانون فرض التسعيرة الجبرية لهيئة مفوضى الدولة. وكان نبيه طالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على جميع السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضية ومحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية على مجلس النواب. واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب بصفتهم.