أبو زيد: اللجنة «كذبة كبيرة».. وتحالف أصحاب المصالح سيسقط قريبًا.. وزين يضلل «الدولية» بمعلومات مغلوطة يوما بعد يوم تزداد الأمور اشتعالا بين وزارة الرياضة من ناحية وناديى الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية من ناحية أخرى؛ مما يهدد الرياضة المصرية بالتجميد ويعيق الانطلاقة الرياضية والقضاء على الفساد الرياضى الذى أتى على الأخضر واليابس بالأندية حتى أصبحت فارغة ومهددة بالإفلاس، ورغم أن النشاط الرياضى يكاد يكون متوقفا، فإن مسؤولى الرياضة فى مصر غضوا الطرف وضربوا عرض الحائط بمصير النشاط الرياضى وتفرغوا للتنازع بسبب اللائحة لرغبة كل طرف فى فرض سيطرته على مجريات الأمور، فوزير الرياضة طاهر أبو زيد منذ توليه المنصب الوزارى وهو يرفع شعار القضاء على الفساد فى الرياضة المصرية، ويرغب فى أن يصبح متحكمًا فى زمام الأمور، وفى المقابل يسعى المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية إلى فرض سيطرته على الرياضة المصرية، وأن يصبح رئيس جمهورية نفسه، أما ناديا القمة الأهلى والزمالك فيبحثان عن مصلحتهما الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة للرياضة المصرية. فمن ينتصر فى معركة البقاء وفرض السيطرة على مجريات الأمور؟ وهل يستطيع التحالف الثلاثى (زين - حمدى - عباس) تنفيذ مخططه بالحصول على توصيات من الأوليمبية الدولية برفض قرارات أبو زيد مثلما نجحوا فى الضغط على العامرى فاروق الوزير السابق وإثنائه عن قراره بتعيين لجنة لإدارة الجبلاية برئاسة عصام عبد المنعم وبالتالى يصبح زين مسيطرا على الشأن الرياضى، وينجح حمدى فى الخروج الآمن من القلعة الحمراء ويحفظ عباس ماء وجهه بالعودة لقيادة السفينة البيضاء أم ينجح طاهر أبو زيد فى تحقيق ما فشل فيه السابقون ويقضى على «نغمة» التهديد بتجميد النشاط بسبب التدخل الحكومى؟ أبو زيد بدأ حقبته الوزارية بتجميد لائحتى العامرى فاروق وحسن صقر وتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر طبقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية الدولية، إلا أنه عاد سريعا وأصدر لائحة جديدة للنظام الأساسى واجهت اعتراضا من قبل عدد قليل من الأندية وعلى رأسها الأهلى الذى طالب بعقد جمعية عمومية لرفض اللائحة كما شكل لجنة لوضع لائحة جديدة معتمدا على الميثاق الأوليمبى وأحقية الجمعيات العمومية فى وضع لوائحها. وفجر مارادونا النيل مفاجأة بحل مجلس ممدوح عباس وتعيين لجنة بديلة برئاسة الدكتور كمال درويش لإدارة شؤون الزمالك لحين إجراء الانتخابات، نظرا إلى عدم الاستقرار بالنادى الأبيض ثم حول المجلس إلى النيابة العامة بسبب وجود مخالفات مالية وبعدها بساعات حول المجلس الأحمر إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية أيضا طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما هدد بحل مجلس حمدى عقب انتهاء مباراة النهائى الإفريقى بين الأهلى وأورلاندو الجنوب إفريقى مما دفع مجلسى الأبيض والأحمر للاتحاد مع خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية وتشكيل تحالف ثلاثى ضد الوزير، وقدموا شكوى للجنة الأوليمبية الدولية مؤكدين خلالها التدخل الحكومى فى شؤون الرياضة من قبل الوزير، الذى وصف اللجنة الأوليمبية ب«الكذبة الكبير» معلنا أن «نغمة» التدخل الحكومى وتجميد النشاط أصبحتا «موضة» قديمة وتهديدات زين مجرد مهاترات، ومؤكدا صحة موقفه. اللجنة الأوليمبية ردت على أبو زيد سريعا بإرسال شكوى رسمية إلى نظيرتها «الدولية» متضمنة ملف شكاوى لأندية الأهلى والزمالك وسموحة والطيران، بسبب لائحة الأندية الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى التى أصدرها وزير الرياضة وحل مجلس عباس وأرفقت فى الشكوى لائحة النظام الأساسى التى أصدرها أبو زيد دون الرجوع للجمعيات العمومية. وأخطرت اللجنة المصرية نظيرتها الدولية اعتزام الوزير حل مجالس إدارات أندية الأهلى وسموحة والزهور والصيد والطيران تحت زعم تمسكهم بتطبيق الميثاق الأوليمبى فى الوقت الذى تطالب الأندية فيه بالالتزام بخارطة الطريق التى حددتها اللجنة الأوليمبية الدولية. ولم يكتف رئيس اللجنة الأوليمبية بذلك بل صعّد خلافاته مع أبو زيد برفضه السماح للجان التفتيش المالى المكلفة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الرياضة بالتفتيش على اللجنة الأوليمبية، ومؤكدا أنه بصدد رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بعدم دستورية إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التى لها حق الرقابة، محملا أبو زيد مسؤولية تجميد النشاط وفى المقابل اتهم وزير الرياضة زين بتضليل اللجنة الأوليمبية الدولية بإرسال معلومات مغلوطة عن وجود تدخل حكومى وتعمد مخالفة الميثاق الأوليمبى. ورغم إرسال زين شكوى للأوليمبية الدولية لتأكيد التدخل الحكومى فى شؤون الرياضة المصرية فإنه خاطب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لإخلاء مسؤولية اللجنة من أى قرارات قد تصدر بشأن وقف النشاط الرياضى من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية. كما أصدرت الأوليمبية المصرية بيانا أكدت خلاله أن كل ما يقوله أبو زيد يخالف الميثاق الأوليمبى وسيتسبب فى أضرار للرياضة المصرية، ويجب أن تتولى اللجنة الأوليمبية حماية الحركة وتنمية ونشر الفكر الأوليمبى والحفاظ على تطبيق الميثاق الأوليمبى والالتزام بقرارات اللجنة الأوليمبية الدولية وعلى اللجنة الأوليمبية الوطنية المصرية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها وفق نص البند رقم (6) من البند (27)، وأن أى شخص أو منظمة تتبع الحركة الأوليمبية بأى صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأوليمبى وعليها الالتزام بقرارات اللجنة الأوليمبية الدولية. وأشار البيان إلى أن الأندية الرياضية جزء لا يتجزأ من الحركة الأوليمبية، خصوصا أن الأندية الرياضية تمثل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والاتحادات الرياضية تشكل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وأنه يجب على اللجنة حماية الأندية الرياضية والدفاع عنها وحقها فى الاستقلال الذاتى ومنع التدخل الحكومى فى شؤونها وتفعيل دور جمعياتها العمومية تطبيقا للميثاق الأوليمبى التى قد تعرض الرياضة المصرية للعقوبات من اللجنة الأوليمبية الدولية التى تمنع وترفض التدخل الحكومى فى شؤون الرياضة، لا سيما أن مسألة العقوبات خطيرة وتحتاج إلى إجراءات معقدة لإزالتها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الرياضية.
