قال الدكتور مختار الشريف ، إن قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى إصلاح الهيكل الاقتصادى المصرى من خلال خفض عجز الموازنة وتقليل عجز ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى . وحصلت مصر يوم الجمعة على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يهدف إلى إنعاش اقتصاد متعثر وخفض الدين العام والسيطرة على التضخم
وأضاف الشريف ل"التحرير ، أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى يطمئن المستثمر فى قدرته على الخروج الأمن من السوق وبالتالى يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية . وتساهم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة 2.7 مليار دولار فى ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 23.5 مليار دولار . واشار إلى أن توافر احتياطيات النقد الأجنبى يساعد على تحقيق توازن بين حركة الصادارت والواردات ، ويشجع على زيادة الصادارت الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على أسعار الصرف ويساهم فى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار . وطالب الشريف الحكومة بالعمل على زيادة الصادارت المصرية وتنويعها خلال الفترة المقبلة مع الحد من فاتورة الواردات. وتوقع أن تظهر بوادر البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع خلال 3 اشهر إلى سنة ونصف على الأكثر.