تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شقيقين يقوما بنشاط "بنوك متنقلة"، لتوصيل أموال بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، حتى بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 220 مليون جنيه مصري. ووردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن التوصل إلى أن وراء ذلك النشاط "فاروق .م.أ" 39 سنة، حاصل على ليسانس آداب "يعمل بدولة ليبيا، وشقيقه "أحمد" 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وهما مقيمان بالمنيا. ويجمع المتهمان مُدخرات لمصريين يعملون في ليبيا، بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية؛ ليودعونها بما يعادلها بالجنيه المصري، بأسعار السوق السوداء، في حسابات الثاني، حيث يصرفها ويوصل تلك المبالغ لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية، مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة؛ ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبمناقشة المتهم الثانس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبيَّن أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ 220 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة تحقيقاتها.
