قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وعلق المحامي "خالد علي" على الحكم عبر تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله محكمة القضاء الإدارى حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمهم ٨٠٠ جنيه، وحكمت لصالحنا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".