حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى الطعن على دستورية المادتين ( 8 ) و( 10 ) من قانون التظاهر، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل. وتتضمن المادتان استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، وذلك. واستمعت المحكمة إلى مرافعة كلاً من المحامين عصام الإسلامبولى، وطارق نجيده، وخالد على، وناصر أمين، كما استمعت إلى مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة.