البيت الأبيض يرفض مشروعًا جديدًا لمجلس النواب حول الديون.. و«فيتش» تلوح بخفض تصنيف الديون الأمريكى «فشل مذل» هذا ما آلت إليه جهود الديمقراطيين حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية لإقناع الجمهوريين فى مجلس النواب برفع سقف الديون الفيدرالية الثلاثاء لتخطى أزمة الشلل الحكومى، مما يدفع واشنطن بخطى متسارعة نحو الموعد النهائى الحرج لتصبح على بعد يوم واحد فقط يفصلها عن إشهار إفلاسها. فى الوقت الذى تسابق فيه واشنطن الزمن لمنع تخلفها عن سداد ديونها بحلول الخميس القادم، أجل مجلس النواب الأمريكى مساء الثلاثاء التصويت على تشريع تقدم به الجمهوريون لرفع سقف الدين الحكومى وإعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة. الزعماء الجمهوريون قرروا عدم طرح هذا التشريع على التصويت، الذى ينص أيضا على التصدى لقانون الرعاية الصحية، الذى يرعاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وذلك بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاى المحافظ. غموض وغياب لخطة واضحة لتجنب الأزمة، يعكسه قول جون بوينر، رئيس مجلس النواب يقول: «هناك كثير من الآراء حول ما هو الاتجاه الذى ينبغى أن نتبعه. لكن ليس هناك أى قرارات حول ما سنقوم به». وهو ما علق عليه زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ هارى ريد بقوله: «شعرنا بحسرة كبيرة بعد الأنباء التى وصلتنا من مجلس النواب. أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة من بوينر». وفى سياق متصل أكد زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ هارى ريد استحالة تمرير مشروع قانون الجمهوريين داخل المجلس. كان الكونجرس بمجلسيه قد اقترح توسيع التمويل الحكومى ورفع سقف الاقتراض مؤقتا حتى فبراير المقبل، لكن مجلس النواب أضاف شروطا جديدة تتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية الأمر الذى رفضه البيت الأبيض؛ حيث رفض الرئيس باراك أوباما أى تشريع يتضمن فقرات تقلص من قانون إصلاح الرعاية الصحية «أوباما كير»، واعتبره بمثابة «طلب فدية». وانتقد البيت الأبيض ما سماه محاولة لاسترضاء مجموعة صغيرة من المحافظين، بيد أنه امتدح خطة موازية نجمت عن اتفاق أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى مجلس الشيوخ. وفى ظل المخاوف من استمرار الجمود فى هذه الأزمة وتراجع الأسهم فى وول ستريت، تلقى الاقتصاد الأمريكى ضربة جديدة بعد ما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى عن وضع واشنطن قيد المراجعة مع إمكانية تخفيض تصنيفها الائتمانى، محذرة من تداعيات الأزمة على وضع الدولار فى العالم. وذكرت الوكالة فى بيان لها أنها وضعت الولاياتالمتحدة على قائمة المراقبة السلبية مع احتمال تخفيض تصنيفها الائتمانى فى ظل فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.
