قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، إحالة "أحلام رشدي" رئيس جهاز التجارة الداخلية والملقبة ب"المرأة الحديدية"، وذلك فى واقعة تقاضى مكافآت من رئيس "القابضة الغذائية" بالمخالفة للقانون، إلى نيابة التموين والكهرباء الإدارية بالقاهرة، للتحقيق فى الشكاوى التى قدمت إلى النيابة، وذلك للتأكد من صحتها من عدمه. كان مركز المعلومات بالنيابة الإدارية تلقى عدة شكاوى تفيد بانتشار مظاهر الفساد فى وزارة التموين، وذلك منذ نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى التموين، مع تزايد الفساد وسيطرة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والملقبة "بالمرأة الحديدية"، والتى تم إقالتها من قِبل وزير التموين الحالى، وقيامها بصرف مكافآت ورواتب لعدد من العاملين دون تقديم أى أعمال تذكر مع تضمين اسم المذكورة فى جميع المكافآت التى تم صرفها، وذلك مثبت بالمستندات التى توضح قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة التموين بالموافقة على صرف مكافآت للعاملين بقطاع مكتب الوزير عن المدة من يناير وحتى مارس 2015 إلى السيدة المذكورة بقيمة 18 ألف جنيه. وبحسل التحقيقات فإن المتهمة صرفت أيضا مبالغ أخرى أيضاً لبعض العاملين بذات القطاع، كما أصدرت الشركة فى نفس اليوم قرارا بصرف مكافآت بدل حضور لجنة برامج القمح عن ذات المدة إلى كلاً من رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين- بقيمة (ثلاثة آلاف وتسعمائة جنيه) ،ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى الوزارة بنفس القيمة السابقة، وكذا عدد من الموظفين الآخرين، كما تضمن الخبر أيضاً كشف المستندات عن صرف بدل حضور ومكافأة لجنة السلع المدعمة عن المدة من يناير وحتى مارس 2015 للموظفين السابق الإشارة إليهم بالإضافة إلى بعض الموظفين . واحتوت المستندات أيضاً على مذكرة مقدمة لوزير التموين على الموافقة على صرف حافز شهرى من صندوق تحسين الخدمة التموينية للعاملين بمكتب الوزير ممن يؤدون أعمالاً مرتبطة، بالإضافة إلى مجهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض التى تم إنشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة جهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض التى تم إنشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة إلى تحصيل هذه الإيرادات ومراجعتها وقيدها فى الدفاتر وضبط مصروفاته واستخراج البيانات الدورية لجهات الاختصاص وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أن مصادر بوزارة التموين أكدت أنه تم حرق حجرة "الأضابير" بالدور الثالث بالمبنى "أ" مرتين فى عهد وزير التموين السابق، وتحتوى هذه الحجرة على كافة الكشوف والمستندات المالية.
