كتب- علي هارون: النائبة: دستور مصر أنصف المرأة ورسخ عدة ضمانات لتحقيق المساواة قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن العالم بدأ في مستهل عامنا هذا أولى خطواته في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في سبتمبر 2015، وهي الأهداف التي كان للمرأة فيه نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسي، لا سيما على الصعيد الاقتصاد والمالي. وأضافت عازر في كلمتها أمام الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها في كل المجالات والقضاء على كل السياسات التي ترسخ التمييز ضدها، فاستراتيجيات التنمية التي ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموًّا اقتصاديًّا أقوى وأكثر استدامة. وتابعت النائبة أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع التطلب على العمالة، ما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفي، والغطاء التأميني المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذي يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر، فإن التحدي يكمل في تقنين أوضاع النساء في هذا القطاع وتوفير الحماية لهن. وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق في فبراير من العام الجاري، استراتيجية 2030 التي توفر فرصًا غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضي قدما بخطوات ثابتة في كل جهود التنمية المستدامة، كما جاءت الموازنة المالية وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة، الذى تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، ليعطيان أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصادية وزيادة إدماجها في القطاع الاقتصادي. وأوضحت النائبة، أن تمكين المرأة في مصر لم يقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، وإنما حققت إنجازات في إطار تمكينها سياسيًّا، فارتفع معدل تمثيلها في مجلس النواب من 2% في مجلس 2012 إلى 15% في مجلس 2015، كما ترأست المرأة اللجنتين بالمجلس الأخير، وجاء دستور مصر الأخير منصفًا للمرأة ومرسخًا العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تخصيص نسبة 25% لها في المجالس المحلية. وذكرت النائبة، أن البرلمانات تلعب دورًا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها ويمكن تلخيص الخطوات التي يمكن للبرلمانات القيام بها على النحو التالي: "مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادي لها، وإقرار سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي تضمن احترام وإنقاذ حقوق المرأة الواردة في اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية".
