التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في إطار بحث استراتيجية عمل البنك في مصر، وبخاصةً مع ما تقوم به الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي. ورحَّب إسماعيل - حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء - بزيارة الوفد، وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الذى يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه. وأكَّد حرص الحكومة على متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا "تكافل وكرامة"، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية، مشدِّدًا على ضرورة استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتناول اللقاء الإشارة إلى معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسنًا فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التي تهم المواطن، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات، ومنها إجراءات الحصول على التصاريح، والموافقات، وتخصيص الأراضي التي سيقام عليها المشروعات، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والصحة والتعليم، وذلك رغم التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي أدت إلى انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر، والتي تعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي. وصرَّح رئيس الوزراء بأنَّ الفترة الحالية شهدت زيادةً في معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة "كهرباء وغاز" اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص، معربًا عن تطلُّع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عددٍ من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري للتأكيد على مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في تنفيذ البرنامج الذي يضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وبخاصةً في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد، حيث تعمل الحكومة على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل على تعديل قانون الاستثمار بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تمَّ التأكيد على أنَّه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات. من جانب آخر، أعرب وفد البنك عن الثقة في الاقتصاد المصري الذي يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد هذه الزيارة الأولي لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، وبخاصةً مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية، مشدِّدين على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري. تجدر الإشارة إلى أنَّ الشراكة القائمة حاليًّا مع البنك تتضمن خمسة مشروعات كبرى ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلى 33 مشروعًا في مختلف المجالات بواقع 36% لقطاع الطاقة، و23% للمؤسسات المالية، و22% للتجارة والصناعة، و20% للبنية التحتية، حيث تقدَّر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات لأكثر من 1,7 بليون يورو مخصص 60% منها لتنمية القطاع الخاص، وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلى تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلى جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.
