أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، نظر ثان جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة "التحرير" السابق، وهدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي الصحفيين بالجريدة، وذلك في البلاغ المقدم ضدهم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يتهمهم فيه بإهانته ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 27 نوفمبر، لطلب محامي "جنينة" أجلا للإطلاع. حضر الجلسة على طه المحامي عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وطلب أجلا للإطلاع باعتبارها أول جلسة يحضرها بعد إعلان موكله. وحضر عبد الله محمد، عن الصحفيان هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، وأكد على أنهما يكنان كل التقدير والاحترام للمستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل السابق، ويطلبان استدعائه لمناقشته بشأن ما ورد في البلاغ المقدم منه. وطلب الدفاع استدعاء نقيب الصحفيين يحي قلاش، لسؤاله عما ورد بأمر الإحالة للمتهمين عن الفرق بين الخبر والحوار، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 4104 لسنة 2016 المقدم من المواطن عمرو عبد السلام ضد المستشار "الزند". كان قاضي التحقيق قد أسند للمستشار "جنينة" وصحفيين "التحرير" تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة. كان الزند حرر بلاغًا ضد كل من منصور والوسيمى وأبو بكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية، من خلال نشر حوار صحفى مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجريدة التحرير بعنوان " القضاة مخترقون".