أخيرًا اكتشفت حكومة الحاج سماعين أن الدولة تصرف أكثر من 210 مليارات جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لدعم السلع الأساسية للمواطنين، خاصة أصحاب بطاقات التموين التى من المفروض أنها مخصصة لمحدودى الدخل، بينما أكدت تقارير رقابية أن هناك تجاوزات خطيرة فى منظومة البطاقات الذكية للتموين، حيث تبين أن أكثر من 73 مليون مواطن يصرفون سلعًا تموينية مدعمة، أى أن هناك الكثير من المواطنين لا يستحقون هذا الدعم، وعلى الرغم من ذلك يستولون عليه من خلال فساد المسئولين بوزارة التموين، الذين يتلاعبون بالسلع المدعمة من الدولة على حساب هذا الشعب، ويتربحون من هذه البطاقات الذكية دون رقابة، وعندما اكتشفت الحكومة أن كثيرا من الأموال التى تخصص لدعم السلع لا تصل إلى مستحقيها أبلغوا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طالب بمراجعة منظومة الدعم، بعد أن تبين أن الخبز المدعم يحصل عليه الكثير من الذين لا يستحقونه، ولذلك فإن هذا الخبز يذهب إلى صناعة الأعلاف التى تقدم للحيوانات والطيور التى تباع للمواطن بأسعار مرتفعة. وكشفت التقارير أيضًا أن عدد المستحقين لدعم الدولة من محدودى الدخل لا يتعدى 40 مليون مواطن، وبالتالى نجد أن أكثر من 33 مليون مواطن يستولون على السلع المدعمة وهم لا يستحقون. من ناحية أخرى حذر الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق من تصاعد أزمة المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز بسبب استيرادها من الخارج بمئات الدولارات وتبيعها الدولة لجميع المواطنين على السواء، فالغنى القادر يشتريها مدعمة مثل الفقير محدود الدخل، وتدفع الدولة مئات المليارات دعمًا لها من الموازنة العامة للدولة، والغريب أن الحكومة ما زالت تدرس منظومة الدعم على أن يتم استبدالها بالدعم النقدى، أى أن الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يستحقون الدعم يحصلون فى المقابل على مبالغ تضاف إلى مرتباتهم ومعاشاتهم. ونحن نتساءل هل تنجح حكومة الحاج سماعين فى تعديل منظومة الدعم أم أن الشعب يرفع شعار الدعم من غير سبب قلة أدب؟