شهدت الآونة الأخيرة أنباء تؤكد رحيل الوزير طارق الملا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث باتت تهدد 4 ملفات استمراره فى قيادة الوزارة، خاصة وأنه لم يولِ اهتمامًا بهذه الملفات لكنه اكتفى بدور المتفرج أمامها. وعلى الرغم من أن الوزير يحظى بدعم من رئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل، إلا أن ذلك لم يشفع له فى ظل عدم تحقيقه أى طفرة فى الاتفاقيات التجارية ووجود بعض المشاكل مع عدد من الشركاء الأجانب، إضافة إلى حركة التغييرات التى أجراها مؤخرًا بقطاع البتروكيماويات التى تعتبر بمثابة تصفية حسابات لصالح رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات محمد سعفان. وتستعرض "التحرير" 4 ملفات لم يستطع الملا كوزير للبترول العمل على حلها فى التقرير التالى..
الملف الأول- صناعة البتروكيماويات
لم يحقق وزير البترول الحالى أى نتائج ملموسة فى ملف يعتبر من الركائز الأساسية للدخل القومى ولصناعة البترول، خاصة مع إصراره على على الإبقاء على المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات المعروف بضعف إمكانياته وخبراته فقط لعلاقة نسبه بالمهندس مصطفى شعراوى أحد رؤساء هيئة البترول السابقين خلال فترة تولى المهندس حمدى البمبى وزارة البترول آنذاك. وكان هذا سببًا لإبقاء الملا على سعفان على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات به وفرة كبيرة من الخبراء والكوادر القادرة على تطوير وتنمية المنظومة، أبرزهم المهندس أحمد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة "سيدبك " للبتروكيماويات الأسبق الذى تم تقاعده للمعاش مؤخرًا، كذلك المهندس شريف القرش رئيس شركة موبكو للأسمدة الذى يعتبر أحد الكفاءات القليلة الموجودة بقطاع البتروكيماويات. ونجد من المفارقات أيضًا بوزارة البترول أن الملا ينسب لنفسه إنجازات ليس له أى صلة بها أو دور فيها، كافتتاح توسعات مشروعات تم تأسيسها منذ فترات طويلة منها مصنع موبكو للأسمدة بدمياط، الذى يرجع الفضل فى تأسيسه للمهندس محمد إسماعيل حجي، وهو المشروع الذى كان من مخططًا تشغيله خلال عام 2012 إلا أن الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد آلت لتأخر افتتاح التوسعات ليتم استكمالها فى عهد الرئيس السيسى.
الملف الثانى- هيئة الثروة المعدنية لم يكلف وزير البترول الحالى خاطره بزيارة الهيئة أو عقد اجتماع مع مسئوليها أو حتى العمل على تقريب وجهة النظر بين طرفى النزاع الحاليين الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة الحالى وبين الجيولوجى فكرى يوسف وكيل أول الوزارة للثروة المعدنية الذى يكتفى بإطلاق تصريحات ليس لها أى أساس من الصحة. وجاءت بعدها واقعة الإطاحة بالجيولوجى مصطفى القاضى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية الأسبق عقب اختلاف وجهات النظر مع مسئولى ملف الثروة المعدنية، ليترك وزير البترول هيئة الثروة المعدنية فريسة بين طرفى النزاع بعد تحولها لصراع ديوك، الأمر الذى أسفر عن توقف المزايدات والاستثمارات وسط مرآى ومسمع من مسئولى الوزارة.
الملف الثالث - فشل صناعة التكرير
لم يحقق الملا أى إنجاز أو ينفذ أى من المشروعات التى تم الإعلان عنها، فى ظل تردى المشرعات وضعفها مما يمثل عبئًا على الوزارة لن يدر دخلًا جديدًا، خاصة مع الإبقاء على المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة "ميدور" فى رئاسة الشركة على الرغم من إخفاقه وعدم تحقيقه أى إنجاز يحسب له فى ظل الإمكانيات المتوافرة له، ليبقى الاستمرار فى المنصب خاضعًا على الشللية والحبايب فقط.
الملف الرابع- اختيار القيادات
أخفق وزير البترول الحالى فى اختيار بعض القيادات الحاليين على الرغم من أن القطاع البترول به وكوادر مرموقة تستحق أن تتولى قيادة الهيئات أو الشركات التى لم يحقق رؤساؤها أى نجاح أو تميز يحسب لهم اللهم إلا القليل منهم، بل عكف الملا على تعميم مبدأ الشللية بالوزارة وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات إيجاس وتعمد الإطاحة ببعض الكفاءات مثل المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة ميدتاب الحالى الذى تمت الإطاحة به من رئاسة القابضة للغازات "إيجاس"، بعد استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء له أكثر من عدة مرات للتشاور حول ملف الغاز والاستماع إلى رؤيته لخبرته ودرايته بالملف. وأثار ذلك الضغينة والغيرة لدى وزير البترول الذة هم بإصدار قرار بنقل عبد البديع لشركة ليس لها أى نشاط يذكر، على الرغم من نجاح عبد البديع خلال رئاسته إيجاس فى إبرام أكثر من 112 تعاقدًا على توريد شحنات الغاز المسال لعلاقته الوطيدة بالشركات العالمية، فضلًا عن نجاحه فى مفاوضات التحكيم الدولى ضد مصر ليقوم وزير البترول بمجاملة المهندس محمد المصرى رئيس الشركة الحالى الذى كان يشغل منصب رئيس هيئة البترول قبل الإطاحة به بعد فشله خلال توليه الهيئة، ليكافئه وزير البترول الحالى برئاسة "إيجاس" على الرغم أن ليس له أى علاقة أو معرفة بملف الغاز.
واستمر مسلسل وزير البترول فى الإطاحة ببعض رؤساء الشركات المشهود لهم بالكفاءة والتفانى، وخير مثال على ذلك المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد الحالى الذى تم نقله من شركة صان مصر بعد تحقيقه أرقامًا قياسية، حيث استطاع أن ينافس شركة بتروجيت وشركات عالمية فى تنفيذ عدة مشروعات، إضافة إلى نجاحه فى التسويق للشركة خارجيًّا والتعاقد على عدة مشروعات بعدة دول إفريقية وعربية خلال توليه رئاسة الشركة.
ويعتبر المهندس طارق الملا صنيعة المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق الأب الروحى له وقدوته كما تربطهما علاقة نسب، حيث يلجأ إليه قبل اتخاذ بعض القرارات مما يؤكد استمرار نفوذ وزير بترول مبارك في الوزارة حتى الآن، ويتجلى ذلك فى ظهوره بأكثر من مناسبة بقطاع البترول. ولما لا وفهمى قام بتغيير مسار حياته بعدما نقله من مدير محطة بنزين بإحدى الدول الإفريقية بعد فشله فى رئاسة المحطات بشركة "كالتكس" التى تحولت لشيفرون بعد تسببه فى خسارة الشركة، الأمر الذى أدى لاتخاذها قرارًا بنقله إلى رئاسة إحدى المحطات التابعة لها بإحدى الدول الإفريقية عقابًا له، ليقوم المهندس سامح فهمى خلال توليه وزارة البترول بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة للتجارة الخارجية والمنتجات على الرغم من ضعف إمكانياته وخبرته، ليبدأ الملا فى تدرجه الوظيفى بهيئة البترول بدعم من وزير بترول مبارك والموالين له بالوزارة. تصرفات "الملا" واختياره لمحبيه ورجاله المعروفين بولائهم له وإسناد مناصب غير جديرين بها خير دليل على ذلك، والذين يأتى فى مقدمتهم ظله الظليل "طارق القلاوى" مدير مكتبه الذى أصبح بقدرة قادر أحد المسئولين على الرغم من عمله بإحدى شركات القطاع ثم نقله للهيئة، ليستعين به الملا ويعينه مديرًا لمكتبه خلال رئاسته للهيئة بعدها انتقل معه للعمل بالوزارة على الرغم من ضعف إمكانياته، حيث استغل هذا فى تعيين نجلتيه إحداهما بشركة ميدور والأخرى بشركة أخرى. ويلازم القلاوى وزير البترول في تحركاته كما يحدد المواعيد الخاصة بمقابلاته مع شخصيات عامة وإعلامية، ولا يثق بأي شخص في الوزارة سوى به. الأمر لم يتوقف على ذلك، حيث ابتكر وزير البترول مؤخرًا منصبًا جديدًا بالوزارة لمجاملة صديقه هشام بليح تحت اسم وكيل أول وزارة البترول للشئون القانونية.
