لا أحد كان يصدق أن يأتى يوم ويصبح التوك توك أهم وسيلة مواصلات للمصريين، حيث أصبح يستقله أكثر من عشرين مليون مصرى فى اليوم، لأنه يصل إلى أى مكان داخل المناطق الشعبية وداخل القرى والنجوع، ويسعد كل مصرى أن يجد وسيلة مواصلات سهلة وسريعة توصله إلى المكان الذى يريده، ما عدا الشوارع الرئيسية بالمدن الكبيرة والأحياء الراقية، وإذا خالف سائق التوك توك ذلك يعاقب بغرامة 1500 جنيه، على الرغم من عدم منح ترخيص من إدارات المرور لتشغيل التوك توك، وعلى الرغم من أن مصر أصبح بها أكثر من مليون توك توك استطاعت أن توفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل للشباب فى كل ربوع مصر، والغريب أن الحكومة تحارب هذا التوك توك وتنظر إليه أنه وسيلة مواصلات عشوائية، وتسبب كوارث، ولذلك منعته من السير فى الأحياء الراقية وترفض الترخيص له فى الوقت الذى سمحت فيه الحكومة باستيراده من الصين والهند، بالإضافة إلى أن هناك أربعة مصانع مصرية تصنع هذا التوك توك، وتبيع الواحد بأكثر من عشرين ألف جنيه، حيث أصبح مشروعا استثماريا يفتح أبواب رزق للشباب وتجاهلت الحكومة كل ذلك برغم تحذيرات وزارة الداخلية من اتجاه الشباب إلى البلطجة والعنف بسبب البطالة، فى الوقت الذى يعمل فيه الشباب من جميع الأعمار والمؤهلات المختلفة سائقين للتوك توك ليلا ونهارا، من خلال ثلاث ورديات، يحصلون على 120 جنيها فى الوردية الواحدة، ويحصل السائق على أربعين جنيها، والباقى لصاحب التوك توك والبنزين والصيانة. ومن هنا نتساءل إذا كان التوك توك يخدم أكثر من عشرين مليون مصرى ويفتح فرص عمل لثلاثة ملايين شاب بدلا من الهجرة غير الشرعية وأعمال البلطجة، لماذا لا توافق الحكومة على الترخيص لهم حتى تتم محاسبتهم وسدادهم ضرائب للدولة؟ وإذا كان وزراء حكومة سماعين لا يعرفون المشكلات الحقيقية للمناطق العشوائية وللقرى والنجوع بحجة عدم قدرة سياراتهم الفاخرة على الوصول إليها، فنحن ندعوهم لاستخدام التوك توك حتى يتمكنوا من معرفة الحقائق على الطبيعة، ولذلك نطالب بتوك توك لكل وزير.
