«توزيع الأسطوانات من خلال الديليفرى سيؤدى إلى الحفاظ على كرامة المواطنين بدلا من تكدسهم على سيارات نقل الغاز»، هذا ما أكده الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف، مضيفا أن قضية توزيع أسطوانات البوتاجاز للمنازل معنية بثلاثة أطراف وهى المستودعات وشركتا بتروجاس وبوتجازكو. رئيس شعبة المواد البترولية أشار خلال اجتماع الشعبة أول من أمس الأحد مع أصحاب المستودعات لمناقشة قرار وزارة التموين بتطبيق مشروع توصيل الأسطوانات للمنازل عن طريق الدليفرى، إلى أنه وفقا للمنظومة الجديدة سيتمكن المواطن من الحصول على الأسطوانة عن طريق الاتصال التليفونى بالمستودع، كما أن كل مستودع سيلتزم بتوريد الأسطوانة للمنازل التى تتبع المنطقة الخاصة به، موضحا أن تطبيق المنظومة الجديدة ستلزم أصحاب المستودعات بمضاعفة عدد العاملين لتوفير عدد كبير من العمال للتمكن من توصيل الأسطوانة للمنازل. عرفات أكد أن شركة إيجاس اقترحت أن يكون سعر الأسطوانة 5 جنيهات بالشركة، وأن تكون ب13 جنيها بالمنازل، موضحا أن مقترح الشعبة كان أن يصل سعر الأسطوانة إلى المنزل ب10 جنيهات، على أن تتراوح عمولة المستودع بين 2 و5 جنيهات للأسطوانة الواحدة، متوقعا تطبيق المنظومة الجديدة مع بداية انتخاب مجلس شعب جديد، بحيث يختص المجلس بإصدار قرار يخص منظومة توزيع أسطوانات الغاز. وعن قرار توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبون أو بالبطاقة الذكية، أوضح عرفات أن القرار لا بد أن يصدر من خلال مجلس الشعب لكى يستمد قوته من رغبة المواطن الذى يمثله نوابه فى المجلس، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتأجيل مشروع الكوبونات الذى تم بحثه على مدار الحكومات السابقة، وذلك حتى تنتهى من وضع خارطة الطريق للمرحلة الحالية. السيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة تجارة الإسماعيلية، أكد أهمية التنسيق مع الشعبة لتنفيذ المنظومة الجديدة، موضحا أن أصحاب المستودعات هم من يواجهون المواطنين، كما أن الحكومة تقوم بإلقاء اللوم على المستودعات فى حالة فشل أى منظومة، مشيرا إلى أن المستودعات بمحافظة الإسماعيلية تبتعد عن مصانع تعبئة الأسطوانات بنحو 420 كيلومترا، كما أن توزيع الأسطوانات عن طريق الديلفرى سيجد صعوبة كبيرة فى التطبيق ببعض المحافظات بسبب بعد المسافة بين المستودعات والمنازل. فى ذات السياق، ذكر الدكتور سعد محمد نائب الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أصحاب المستودعات لن يتمكنوا من تطبيق منظومة الديلفرى فى ظل منح الضبطية القضائية لموظفى جهاز حماية المستهلك، وأن يقوموا بدور مباحث التموين، وهو مبدأ غير مقبول تماما، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تزايد عدد المحاضر للمستودعات نتيجة تزايد جهات الرقابة. أعضاء الشعبة قرروا رفع مطالبهم لوزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادى خلال الاجتماع الذى سيتم عقده معه خلال الأسبوع القادم، وذلك لتوضيح آليات تطبيق المنظومة قبل التطبيق الفعلى لها، وأيضا الموافقة على توزيع أسطوانات البوتاجاز للمنازل بنحو 10 جنيهات، وعلى أن يكون سعر الأسطوانة نحو 8 جنيهات وسعر التوصيل 2 جنيه.
