شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من سلعة السكر المدعمة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية لضمان عدم التلاعب بالأسعار والكميات المطروحة واحتكار وتجميع السلع التموينية. قرر سلطان، تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، اليوم الخميس، مكونة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، سكرتير عام المحافظة، وكيل وزارة التموين، مباحث التموين والرقابة التموينية، وتضم فى عضويتها أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومستشار الغرفة لشئون التموين والأزمات. وعقدت اللجنة اجتماعًا، اليوم، تم فيه مناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق وآلية توزيع حصة المحافظة، التي تقدر بكمية 7 آلاف و100 طن من السكر، بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين. خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها: أولوية دعم البقالين التموينيين واستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية وذلك بواقع 5 جنيهات للكيلو الواحد، وكذلك مشروع جمعيتي المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التموين. وتوفير مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات من السكر لتوزيعها على ال64 منفذًا المنتشرين بمدن ومراكزالمحافظة بأسعار مخفضة للمستهلكين، على أن تدبر الغرفة التجارية، الموارد المالية اللازمة لذلك وتستردها بعد إتمام البيع، وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية. وتوفير الغرفة التجارية سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التي لا تتوافر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين بالأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسئولي التموين بكل وحدة.