رأس المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2012/2013 بحضور الدكتور أحمد جلال وزير المالية والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار والمهندس فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء. وأكد الوزير «خلال الاجتماع» على أهمية الاستمرار في تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغازية، وذلك من خلال زيادة احتياطيات الثروة البترولية بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف المستمرة مع سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج من خلال الاستفادة من التسهيلات القائمة أو إنشاء تسهيلات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لتنمية الاكتشافات البترولية وطرح مزايدات جديدة وإبرام اتفاقيات بترولية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات. كما أكد على أهمية تطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة التكريرية وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتحقيق التشغيل الآمن المستمر، والتكامل مع الشركات القابضة بقطاع البترول لتعظيم القيمة المضافة من الثروة البترولية، وتطوير وإحلال وتجديد المشروعات القائمة وشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات للمحافظة على كفاءتها بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير منظومة التوزيع لتسهيل حصول المواطنين على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة البترول، ورفع كفاءة ومهارات الكوادر البشرية. ومن جانبه، استعرض المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة، لافتا إلى ما تحقق من اكتشافات خلال العام، مشيرا أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها لطبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية في هذه الطبقات. وأضاف أنه «تم توقيع 30 عقد تنمية مع 9 شركات عالمية بالصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس»، وتم وضع 25 منها على الإنتاج بمنطقتي الصحراء الغربية والدلتا وجارى وضع خمسة أخرى على الإنتاج بعد استكمال التسهيلات، وأشار إلى أن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الهيئة أسفرت عن إسناد 11 قطاعا ل 6 شركات عالمية باستثمارات 181 مليون دولار. وأوضح أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى أو استيراد الباقى من الخارج حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 2ر73 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 4ر49 مليار دولار تعادل «319 مليار جنيه» بينما تم بيعها فى السوق المحلى بحوالى 3ر77 مليار جنيه، ويمثل الفرق البالغ 3ر128 مليار جنيه قيمة الدعم البترولي الذي تحملته الدولة، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغت حوالى 5ر7 مليار دولار.
