ميركل مشغولة بقضيتى «حزب الكنبة» وتشكيل ائتلاف حكومى جديد المستشارة الألمانية تسعى إلى بناء تحالف يحل محل القائم مع الحزب الليبرالى الحر الذى خسر فى بافاريا أجمعت الغالبية العظمى من استطلاعات الرأى هنا فى ألمانيا قبل 48 ساعة من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الثامن عشر للبلاد، على فوز حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى بأعلى الأصوات فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل. وإذا كان حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى المحافظ قد أوشك بالفعل على حسم انتخابات البرلمان «البوندستاج» لصالحه، إلا أن الحزب وقادته أصبح شغلهما الشاغل فى هذه الساعات ينصب على أمرين. الأول هو الإعداد لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات والمتمثلة فى تشكيل تحالف حكومى جديد يقود البلاد، ويحل محل التحالف القائم منذ عام 2009 مع الحزب الليبرالى الحر «FDP» الذى خسر منذ أيام قليلة فى انتخابات ولاية بافارية المحلية، وتشير الاستطلاعات إلى تراجع شعبيته وتشكك فى إمكانية حصوله على نسبة أصوات ال5٪ اللازمة لدخوله «البوندستاج». أما الأمر الثانى الذى أصبح يشغل جميع المعنيين بالعمل السياسى على الساحة الألمانية حاليا هو سبل دفع كتلة الممتنعين والعازفين عن الإدلاء بأصواتهم إلى المشاركة الإيجابية فى انتخابات يوم الأحد المقبلة.. وهو ما يعرف عندنا فى مصر بقضية «حزب الكنبة»، أى المصريين العازفين عن المشاركة فى الحياة السياسية والشأن العام فى مصر. وأصبحت قضية حزب الكنبة فى ألمانيا الشغل الشاغل للسياسيين والباحثين والمثقفين ومحل جدل ونقاش فكرى. وأفردت مجلة «دير شبيجل» الألمانية العريقة عددا من صفحاتها فى موضوعها الرئيسى بعددها الأخير لعرض وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع على ضوء المخاوف المثارة من تراجع حجم الإقبال على الاقتراع فى انتخابات الأحد المقبل، وقامت المجلة بمناقشة هذه القضية بإيجابية تحت عنوان «الذين لا يخجلون»، محذرة من خطورتها على مسيرة الديمقراطية الألمانية. وذكرت المجلة فى موضوعها الرئيسى أن الامتناع عن التصويت أصبح موضة بعد أن كان المواطن الألمانى يخجل منذ 18 عاما من طرحه حتى لا يكون محل استهجان أفراد أسرته وأصدقائه.. أما اليوم فلا يخشى من طرح هذه الفكرة بعد أن جهر بها المشاهير فى حواراتهم التليفزيونية والإعلامية. وأشارت المجلة أن جزءا من الممتنعين عن التصويت، سواء فى المعسكر اليسارى أو اليمينى، يرون فى موقفهم هذا رسالة موجهة إلى الأحزاب ترفض خطابها وتطالب بتغييره، ورأت المجلة أن بعض هؤلاء العازفين يرون فى الأحزاب اليمينية أنها أصبحت مثلا لا تتبنى سياسات ومبادئ محافظة، كما كان الشأن الأحزاب فى الماضى، وكذلك هناك من اليساريين من يمتنعون عن التصويت تحفظا على اختفاء لغة الخطاب الثورى فى الأحزاب اليسارية. وحذرت المجلة العريقة من عدم تعامل الأحزاب مع هذه الظاهرة وقالت إنها تؤثر تأثيرا خطيرا على الديمقراطية الألمانية.. مطالبة الأحزاب بالعمل على زيادة نسبة التصويت عن انتخابات عام 2009 والتى بلغت 70٫8% كانت نسبة تصويت مدن وأقاليم الجزء الغربى من ألمانيا فيها 72٫2% بينما كانت فى الجزء الشرقى64٫7%. وأشارت إلى أن إجمالى نسبة التصويت فى انتخابات عام 2005 بلغ 77٫5% بعد أن كان 82٫2 عام 1998. تجدر الإشارة إلى أنه حسب المادة 38 من الدستور الألمانى، يتم انتخاب النواب عبر انتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية. ويحق الانتخاب لكل مواطنة ومواطن ألمانى بلغا سن الرشد. ويتم الانتخاب حسب القانون النسبى، الذى يتضمن مبادئ قانون الانتخاب الأكثرى، إلا أن نسبة الأصوات الثانية التى تكسبها الأحزاب هى التى تحدد مبدئيا الغالبية فى «البوندستاج». ومن خلال الصوت الأول يتم انتخاب مرشح الدائرة، أى ذلك السياسى الذى سيدخل «البوندستاج»، ممثلا لمنطقته. أما الصوت الثانى، فهو الذى يحدد نسبة دخول الأحزاب إلى «البوندستاج». المرشح الذى يحصل على النسبة الأكبر من الصوت الأول، يعتبر ناجحا، بغض النظر عن النتيجة النهائية التى يحققها حزبه. من خلال هذه المقاعد المباشرة يتم التأكد من تمثيل كل المناطق الألمانية فى «البوندستاج». بينما يكون الصوت الثانى مهما لتحديد أى كتلة نيابية ستكون صاحبة الغالبية فى «البوندستاح»، وبالتالى سوف تختار المستشار الاتحادى. ونصف أعضاء «البوندستاج» البالغ عددهم الإجمالى 598 عضوا هم السياسيون، الذين يحصلون على غالبية الأصوات الأولى فى الدوائر الانتخابية، بينما يدخل النصف الآخر من الأعضاء إلى «البوندستاج»، من خلال لوائح الأحزاب للولايات. لوائح الولايات هذه، يتم وضعها من قِبَل الأحزاب المشاركة قَبلَ الانتخابات. يتمتع عدد المقاعد المباشرة بأهمية كبيرة. فهو يمكن أن يغير عدد المقاعد الموزعة حسب الصوت الثانى: إذا ما ربح أحد الأحزاب عددا من المقاعد المباشرة، يزيد على عدد الأصوات الثانية التى يفوز بها فى إحدى الولايات، فإننا أمام مقاعد متراكمة. جوهر الإصلاح الجديد فى قانون الانتخاب 2013 يتناول هذه المقاعد المتراكمة. فإذا ما حصل أحد الأحزاب على عدد من المقاعد المباشرة، يزيد على حصته من الأصوات الثانية، يتم توزيع مقاعد تعادلية على الأحزاب الأخرى، حتى يصل العدد الإجمالى إلى مقاعد كل حزب (مقاعد مباشرة ومقاعد لوائح) إلى المقدار الذى يعكس -إلى أقصى درجة ممكنة- توزيع الأصوات الثانية المتحققة بين الأحزاب. بهذا يمكن تحييد أثر المقاعد المتراكمة.
