قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تعليق الخطوات التصعيدية ضد "قانون الضريبة على القيمة المضافة" المفروض على أعضاء النقابة، وذلك حتى يوم 7 أكتوبر الحالي، لانتظار نتائج المفاوضات الجارية مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب. ووصف منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، القرار الصادر عن اجتماع، اليوم السبت، بوقف كافة أشكال التصعيد من جانب المحامين لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه تراجع في المواقف، وعودة للانبطاح من قبل النقيب العام. وأشار الزيات، في بيان صحفي إلى أن قرار "عاشور" يؤكد افتقاده روح المقاتل من أجل المحامين ومهنة المحاماة، مرجحاً أنه ربما استغل انتفاضة المحامين في أمور أخرى تخدمه شخصيا ثم عاد للانبطاح. وأوضح، أن محاولات توحيد صفوف المحامين ونبذ أي خلافات من أجل مصلحة أبناء المهنة، ربما تحطمت على صخرة الانبطاح والتراجع في المواقف، مشددًا على ضرورة تمسك محامي مصر بحقهم في رفض ضريبة القيمة المضافة. ونظم عشرات المحامين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المناهضة للقانون منها "يا دولتنا كفاية كفاية.. إحنا شبعنا فرض جباية"، كما رفعوا لافتات تطالب بوقف تطبيق القانون عليهم.