قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض منازعة التنفيذ المقامة من الباحث إسلام بحيرى على الحكمين المتناقضين الصادرين ضده، أحدهما ببراءته من تهمة ازدراء الأديان الصادر من محكمة جنح ٦ أكتوبر، والحكم الثانى بالإدانة فى ذات الاتهام من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب. وأكدت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها برفض المنازعة أنها استندت إلى قيام محكمة النقض بالفصل فى النزاعين، وصدور حكم نهائى وبات منها بإدانة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان وحبسه، ومن ثمة لا يوجد حكمان متناقضان.