نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من كشف قضية فساد كبرى بإحدى شركات القطاع العام في مجال تكرير السكر، التي تورط فيها العضو المنتدب للشركة، مع رئيس شركة قطاع خاص، لتسهيل الاستيلاء على 90 مليون جنيه. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتواطؤ مسئولي إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة. وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات. ونوهت بقيام "ح.ع.ح"، 64سنة، العضو المنتدب للشركة ومقيم بالبحيرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع "ع.م.ح" 53 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، لتجارة السكر ومقيم بالقاهرة، والسابق اتهامه والحكم علية بعدد تجاوز 200 قضية تنوعت بين( شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة )، لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج الشركة جهة عمله البالغ 130 ألف طن تقريباً سنوياً على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهرياً وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلي. وبتكثيف التحريات تبين قيام الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها والمقدر ثمنها بحوالي 90 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضائع. وامتنع صاحب الشركة عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليه مما سهل استيلائه على أموال الشركة دون وجه حق، تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة. وبتقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة عدة بأماكن تردد المتهمين، إذ تمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقي، والرائد محمد الزقازيقي، من ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيق واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.
