واصل المحامي أحمد حلمى، دفاعه عن القيادى الإخواني، صلاح سلطان، خلال مرافعته، اليوم الإثنين، أمام محكمة الجنايات فى قضية “غرفة عمليات رابعة” متسائلاً: "ما هو الشيء الذى أمد به موكلى الجماعة، إذا فرضنا أن شقة المعادى التي ضبط فيها نجله محمد صلاح سلطان ورفاقه، لم يُعثر بها على أي أوراق تنظيمية تخص الإخوان المسلمين". وقال محمد جلال، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "فى أعقاب ثورة يناير سُمح بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذى أنشأته جماعة الإخوان، حيث رأى الدكتور مراد "أحد المتهمين بالقضية" أن الحزب هو الأقرب إلى أفكاره، فانضم إليه رغم كونه ليس عضواً بالجماعة، وتم اختياره مستشارًا إعلاميًا للحزب بسبب خبراته فى مجال العمل التسويقي، وهو سبب حبسه حتى الآن"، على حد قول الدفاع. وأضاف الدفاع أن موكله مسجون فى سجن العقرب "شديد الخطورة" منذ ثلاث سنوات وأكثر، بشكل أنهك حالته الصحية تماماً رغم أنه لم يذكر اسمه بورقة واحدة في القضية، التى يبلغ مجموع أوراقها خمسة آلاف ورقة، ولم يُضبط مع المتهم سوى هاتفين ولاب توب ومبلغ مالى فقط، مطالبًا النيابة بأن تذكر أمام المحكمة دليلًا واحدًا على اتهامها للدكتور مراد. ومن جانبه، استنكر صلاح سلطان، فى حديثه لمحكمة الجنايات، ما أسماه ب"تحوله فجأة هكذا لإرهابى خطير، رغم أن له ما يزيد عن 1200 مقال منشورا فى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لم يدع فيها مطلقاً للتغيير بالعنف، على حد قوله، واختتم حديثه قائلاً "بلادي وإن جارت عليّ عزيزة، وأهلي وإن ضنّوا عليّ كرام"، وهي ذات المقولة التي استخدمها في السابق الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، خلال خطاب له قبل تنحيه عن السلطة في فبراير 2011.
