أثار بيان وزارة الداخلية حول اتهام جماعة الإخوان المسلمين بخلق مناخ تشاؤمى، واصطناع الأزمات فى البلاد حالة من الجدل بالوسطين السياسى والاجتماعى، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى موجة حادة من السخرية والجدل، وانتشرت التعليقات الساخرة على صفحات النشطاء، ومنهم من تساءل عن مدى قانونية التهمة الموجهة إليهم، وهل هناك بالفعل جريمة تسمى "خلق مناخ تشاؤمى"، بينما عادت ذاكرة البعض للوراء، ليتذكر مصطلح آخر وهو "مخطوف ذهنيا" هذا التعبير استخدمته الداخلية فى بياناتها من قبل لوصف المترددين على اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدانى رابعة العدوية والنهضة. موجات السخرية من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى لم تتوقف منذ صدور بيان الداخلية عن ملابسات ضبط إحباط رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية. حيث نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك": بصراحة لا أفهم ماذا تعنى تلك التهمة؟! هل توجد جريمة تسمى صناعة أزمات، "أنا اللى أعرفه إن لما يكون فيه أزمة حقيقية أو مصطنعة المفروض أن الدولة ممثلة فى الجهة المسئولة تطلّع بيان توضيحى أو تعمل مؤتمر صحفى أو تنشر رد فى الصحف للتكذيب بمعلومات واضحة، إنما دى جديدة وعجيبة ومضحكة بصراحة!! للتوضيح: لم أعلق على الموضوع إلا بعد مشاهدة فيديو الاعترافات، قصة إن هناك سلاح وأموال لا خلاف على أن القانون يأخذ مجراه بشأنها". بينما رفض النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الصيغة التى جاء بها بيان الداخلية، وأكد فى تصريحات صحفية أن مثل هذه البيانات هى التى تسبب التشاؤم واليأس للشعب، كما أنها تهول من إمكانيات جماعة الإخوان على غير الحقيقة. وعلقت الناشطة السياسية هبة دياب عبر صفحتها ساخرة من البيان: "افرد وشك فربما تتمسك بتهمة نشر مناخ تشاؤمى". أما خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطى، نشر على صفحته: "إنها آخر فزلكات الاتهامات الخزعبلية من وزارة الداخلية"، وأضاف ساخرا: "الدنيا ربيع وآخر حلاوة يا جماعة". حازم عمر، أحد رواد فيس بوك، قال "محتاجين شرطة جديدة لمكافحة التشاؤم والنكد". وقال عمرو عبدالسلام المحامى الحقوقى عبر صفحته: "إن مكافحة التشاؤم من أجل التنمية والاستقرار بنشر غاز ثانى أكسيد الزغزغه". وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، لا توجد تهمة بهذا الوصف ضمن نصوص قانون العقوبات المصرى، ولكن هناك اتجاه من النيابة العامة، لإسناد تهمة نشر الأخبار الكاذبة سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها من الوسائل، لتوجه فى النهاية للمضبوطين، وبأوراق القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها عرقلة التنمية الاقتصادية وتكدير الرأى العام. وأضاف عامر، لا توجد جريمة بذلك المسمى ولا يوجد ما يعاقب على وصف البيان لأفعال المضبوطين واتهامهم ب"خلق مناخ تشاؤمى".
