تقدم المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بواجب العزاء لأسر ضحايا حادث غرق مركب رشيد، مؤكدا أن الحكومة تولي موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعا. وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، سيعتبر المهاجرين «ضحايا»، ولن يطولهم أي عقاب جنائي. وأضاف: «العقوبة ستطبق بشكل صارم على من يسهل لهم عمليات السفر، بالإضافة إلي ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة». وتابع «الحكومة تولى الأمر اهتماما شديداً، وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجني عليهم، كما أن مصر شاركت المجتمع الدولي في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة». وأكد العجاتي، أن مشروع القانون المشار إليه سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويله، وسبق إرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، وكان مقدرا لهذا المشروع أن يعرض خلال دور الانعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 ستمبر ليكون جاهزا للعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده يوم الرابع من أكتوبر المقبل. ورفض العجاتي اتهام الحكومة بالتقاعس، وقال «قامت الحكومة بإحالة القانون إلى مجلس النواب منذ يونيو الماضي».