كتب- علي هارون: طالب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مع قرب بداية انعقاد الدور الثانى للمجلس، بضرورة مراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354)، ورقم (372) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، بالإضافة إلى تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس. وشدد السادات، في تصريحات صحفية، على دراسة هذا الموضوع لأهميته من خلال "وحدة تجنب تعارض المصالح"، طبقاً للمادة (380) من اللائحة، وذلك قبل بدء الترشح لرئاسة اللجان النوعية فى دور الانعقاد الثانى لتحديد موقف جميع النواب، وحتى يبدأ المجلس بنفسه فى تصحيح بعض الأوضاع التى تهم الرأى العام، وتؤكد على الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.