عقد أمس الخميس، اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وعائلة الناشطة آية حجازي، التي ألقي القبض عليها قبل عامين بسبب عملها في منظمة مدنية خاصة بأطفال الشوارع، مؤتمرا صحفيا، دعوا فيه للإفراج عنها، موضحين الأزمة التي تمر بها، كما سعوا للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عنها. عضو مجلس النواب عن الحزب "الديموقراطي"، جيري كونولي الذي اعترف بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولاياتالمتحدة ومصر في مواجهة الإرهابيين، قال إن: "الحكومة المصرية أخطأت الموقف الأمريكي. فقد اعتقدوا أنه بسبب اهتمامنا بالحدود، سوف لن نتدخل في التفاصيل الجوهرية حول حقوق الإنسان الفردية، وهذا أمرا خاطئ تماما.. هذه القضية سوف تستمر في التصعيد". وكانت حجازي، التي تحمل الجنسية الأمريكية بجانب المصرية، قد أعتقلت قبل عامين "بدون اتهامات" بسبب تأسيس مؤسسة "بلادي" الخاصة بأطفال الشوارع، ثم وجهت النيابة العامة لها تهم تكوين عصابة إجرامية منظمة، لاستقطاب أطفال الشوارع واحتجازهم بالمخالفة للقانون، داخل مقر جمعية بدون ترخيص بمنطقة عابدين. دون باير، عضو الكونجرس عن ولاية "فرجينيا"، قال إنه لم يتم توضيح أي دليل يدعم هذه المزاعم، مشيرا إلى أن الاعتقال لفترات طويلة ينتهك القوانين المصرية التي تضمن محاكمة سريعة. وأضاف "يجب أن يشار إلى آية كبطلة، فهي شخص دافع عن المهمشين". باير قال إن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بنفس الأمور المعتادة لتوفير الدعم عندما يواجه مواطنيها الاتهامات في الخارج، "ولكن قد حان الوقت لبذل المزيد من الجهد". المؤتمر، الذي عقد في "كابيتول هول" مقر "الكونجرس" حضره أيضا عائلة آية حجازي، وقالت شقيقتها آلاء حجازي، أنها في حالة معنوية جيدة خلال فترة اعتقالها، لكنها لا يمكن أن تؤكد إلى متى ستستمر هذه الحالة، ووصفت التهم الموجهة إليها بأنها "سخيفة تماما ولا أساس لها، فهي تعرف فقط في سياق حملة الحكومة المصرية ضد المثقفين والأكاديميين وغيرهم ممن تراهم تهديدا لسلطتها". واد مكمولين، وهو محام من مؤسسة "روبرت كينيدي" لحقوق الإنسان، أوضح أنها منعت من رؤية زوجها أو التحدث مع السجناء الآخرين خلال اعتقالها.
