كتب: أحمد جاد حذر نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حرصا على ألا يتحول الفساد من المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية. وأكد النائب عادل بدوى في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية يمثل عبئا ماليا على كاهل المواطن، مشيرا إلى أن نقل استصدار التراخيص يؤدي لصعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة، وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فساد آخر. واتفق معه النائب محمد الحصى عضو اللجنة، لافتا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التي يخضع لها مهندسو المكاتب لمكتب واحد فقط في كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات. يذكر أن اجتماع اليوم شهد غياب وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، عن حضور اجتماع اللجنة.