أعلنت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أنها و مجموعة النواب على مقاعد الإعاقة، وعدد كبير من النواب المتضامنين من خلال إ عادة المداولة في مواد قانون الخدمة المدنية، نجحوا اليوم في تثبيت حق ذوي الإعاقة في نسبة ال5% من الوظائف العامة، دون إ شراك أي شريحة أخرى معهم في هذه النسبة، وإ لزام الجهات المعنية بالتنفيذ بقوة القانون. وأشارت النائبة إلى أن القانون في شكله الأول، وفي نص مادته الثالثة عشر، انتقص من حق ذوي الإعاقة في هذه النسبة بإشرك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، واشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء والمنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها، وهو ما رفضته بشدة مع نواب كثيرين، مطالبين بالمداولة حول هذه المادة، وهو ما حدث اليوم فى جلسة البرلمان. وأوضحت أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى، نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها،كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين". وأضافت هجرس أنه بعد المداولة اليوم تم تغيير هذا النص واقرار نص جديد و هو "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوى الإعاقة " وفصل جميع الشرائح التى ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة؛ ما يثبت حق ذوي الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون، وليس بقرار من أي مسئول كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تأخير، وأيضا يمنع مشاركة أي شرائح أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة.
