صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، أنه تم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من التزام التجار بحقوق المستهلكين والتصدي للممارسات الضارة وضبط المخالفين في مجال حفظ وتداول اللحوم والدواجن. وقال "يعقوب": "تم تشكيل حملات مشتركة من حاملي الضبطية القضائية بإدارة التحريات بالتعاون مع الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومفتشي مديرية الطب البيطري بالجيزة واستهدفت الحملات على مدار أسبوع عدة مناطق، وأسفر ذلك عن ضبط مجزر للدواجن بشارع العشرين بفيصل تبين أنه يقوم بتعبئة الدواجن المذبوحة في عبوات مطبوع عليها الوزن 1000 جرام والوزن الفعلي لها هو 800 جرام وتحرر محضر بالإجراءات، وتم قيده برقم 24346 لسنة 2016 جنح قسم بولاق الدكرور للعرض على النيابة العامة". كما تم ضبط محل جزارة كائن شارع الثلاثيني الجديد من شارع المحولات – الهرم، وتبين حيازته لذبيحة كاملة من لحوم الضأن الكبير بالعظم خالية تمامًا من أختام المجازر الحكومية (ذبح خارج المجازر الحكومية)، وتم التحفظ على المضبوطات بثلاجة الشركة الوطنية للحوم لحين صدور قرار النيابة بشأنها وتحرر محضر بالإجراءات وتم قيده برقم 14313 جنح قسم الطالبية. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحملة استهدفت صاحب تعليقة لحوم بدون لوحات كائنة بشارع عز الدين عمر – شارع السوق – الهرم، وتبين حيازته جزء أمامي من لحوم البقري الكبير المشفى وخالية من أختام المجازر الحكومية وعليها بطش حمراء، تم التحفظ على المضبوطات بثلاجة الشركة الوطنية للحوم لحين صدور قرار النيابة بشأنها وتحرر محضر بالإجراءات وتم قيده برقم 14315 جنح قسم الطالبية. واستطرد يعقوب أنه تم استيقاف سيارة ثلاجة ¼ نقل تحمل لوحات ه ف 6592 وتم ضبط 155 كيلو جرام دواجن كاملة معبأة داخل أكياس بلاستيكية بيضاء، و 45 كيلو جرام لحوم فيليه رومي، و26 كيلو كبد وقوانص تنبعث منها رائحة كريهة وبذلك تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، وجميعها بدون أي بيانات تفيد المصدر وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومكان الذبح، تم سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على باقي الكمية وتحرر محضر بالإجراءات وتم قيده برقم 14314 جنح قسم الطالبية للعرض على النيابة العامة. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
