نشرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، تقريرًا لها اليوم بخصوص الوضع في جنوب السودان، واتفاق السلام لوقف الحرب الأهلية الدائرة هناك، والتحفظات التي وقّع عليها الرئيس سلفاكير، وإلى نص التقرير: عندما وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير اتفاق السلام منذ حوالي العام، كان يحاول إنهاء الحرب الأهلية التي دارت في تلك البلدة الواقعة في أفريقيا، ولكنه أضاف 16 تحفظًا للاتفاق. وقال سلفاكير على هذا الاتفاق "إنّه أكثر الاتفاقات المسببة للخلاف في تاريخ القارة السمراء"، وإنّه وقع هذا الاتفاق فقط "بسبب رسائل الترهيب والتهديد التي تلقاها من المجتمع الدولي"، واشتكى كير من السلطة الممنوحة لنائب الرئيس الأول وقائد المعارضة ريك مشار، ووضع قوات المعارضة في العاصمة جوبا، وكذلك السُلطة الممنوحة لمراقبي اتفاقية السلام. وطبقًا لدبلوماسيين في جوبا، فقد تم رفض التحفظات التي أبداها سلفاكير على اتفاق السلام، وذلك من قِبل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت ترأس المباحثات بشأن الاتفاق. وبعد توقيع الاتفاق بحوالي سنة، أصبحت تحفظات التي أبداها كير ما يحدث فعلًا على أرض جنوب السودان، ويوضح كيف أدى ذلك الاتفاق إلى انحلال الدولة، حيث لم يعد ريك مشار نائبًا للرئيس، وغادرت قواته بشكل كبير جوبا، وأصبحت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدون فائدة. ويقول جوشوا كريز، باحث جنوب سوداني في مركز مسح الأسلحة الصغيرة بجنيف، "كانت السنة التي مرّت منذ توقيع اتفاق السلام بمثابة الكارثة لجنوب السودان، فقد كان كلا الجانبين – الحكومة وقوات المعارضة – يبديان اهتمامًا قليلًا في الحفاظ على اتفاق السلام، التي طُبقت جبرًا عليهم من قِبل الولاياتالمتحدة، لتهدئة الأطراف الإقليمية والدولية". كانت الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي بدأت في ديسمبر 2013، وقتلت عشرات الآلاف من المواطنين، مزيجًا من الطراعات العرقية والشخصية، وبعد توقيع اتفاق السلام في أغسطس 2015 استمر القتال وحتى اشتعل أكثر من السابق في بعض المناطق، ورفع الرئيس سلفاكير عدد الولاياتالجنوب سودانية من 10 إلى 28، وهي حركة يراها المحللون السياسيون وسيلة للغش، ووضعت الكثير من القوة في أيدي حلفائه. واستغرق الأمر ثمان أشهر لإقناع ريك مشار وقوات المعارضة التابعة له بالعودة إلى جوبا، ولكن هذا جعل الأمور أكثر سوءًا، وتدخل المدينة في صراعٍ أودى بحياة المئات من المدنيين والجنود، ولكن تم إزالة مشار من منصب نائب الرئيس بشكل مثير للجدل، وقُتل المئات في الصراع بين الجيشين في أماكن أخرى بالإضافة لجوبا. بالإضافة لتلك المشكلات التي تواجهها جنوب السودان، فالدولة الأفريقية لديها تضخم مالي وصلت نسبته إلى 660%، وتعاني العديد من المستشفيات من نقصٍ في الأدوية، ويعيش حوالي 197 ألف شخص في معسكرات الأممالمتحدة المحمية في الدولة، ولكن يشعر العديد منهم بعدم الأمان، وأنّهم لا يستطيعون المغادرة إلى بلادهم الأصلية. ويحاول المجتمع الدولي البحث عن طرق جديدة لتطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، ولكن يتساءل العديدون أي تأثير قد يحدثه الدبلوماسيين على الحرب الدائرة هناك الآن. الولاياتالمتحدة، وهي أكبر متبرع فردي يساعد جنوب أفريقيا، منحت أكثر من 1.7 مليار دولار منذ بدء الحرب الأهلية في 2013، ولكن أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا الأسبوع أن جنوب السودان لن تستقبل المساعدات الأمريكية إلى الأبد إذا لم يكن قادتها على أتم استعداد لفعل ما هو ضروري من أجل شعبهم، وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، ما زال اتفاق السلام هو أفضل طريقة لضمان السلام والاستقرار في جنوب السودان، حتى لو لم يتم تطبيق معاهدة السلام بشكل كامل. كانت الأممالمتحدة قد قرّرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر إرسال قوة إضافية من قوات حفظ السلام، مُكونة من 4000 جندي للانضمام إلى قوة حفظ السلام المكونة من 12 ألف جندي في العاصمة، وينصّ تقرير الأممالمتحدة، إنّه إذا لم تسمح جنوب السودان للقوة بدخول الدولة فسوف يتم حظر توريد الأسلحة إليها.