قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي: إن "الحكومة ترحب بأي مستثمر يبحث الدخول للسوق المصري في أي مجال، وخاصة مجال الاتصالات"، مشيرًا إلى أن مباحثات شركة زين الكويتية للاستثمار في مصر جادة وتنتظر ما ستئول إليه موافقات شركات الاتصالات العاملة في مصر بالحصول على تراخيص الجيل الرابع من عدمه. وأضاف "القاضي" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، حول نوعية استثمار شركة زين الكويتية في مجال الاتصالات المصري، أن الشركة الكويتية أعلنت رغبتها في الحصول على تراخيص الجيل الرابع التي تعطي سرعات إنترنت للمحمول فائقة السرعة، ولكن ذلك يتوقف على إعلان إحدى شركات الاتصالات المصرية عدم رغبتها في الحصول على التراخيص ومن ثم سنعطي الفرصة لأي مستثمر جديد. وفيما يخص زيارة قريبة لمسئولين من شركة زين الفترة القادم، رفض "الوزير" التعليق على ذلك، مؤكدًا أن مفاوضات "زين" لا تقتصر على الجيل الرابع فقط وهناك فرص استثمارية أخرى داخل القطاع لم يسمها، لكن أكد على أن الأولولية للشركات العاملة في السوق المصري حاليًا. واستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، في يوليو الماضي، وفد شركة زين الكويتية، ورحب بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة. وقالت "زين" في بيان سابق لبورصة الكويت: إنها "أرسلت خطابًا من خلال إحدى شركاتها التابعة لوزارة الاتصالات المصرية تُبدي فيه رغبتها في المناقشة حول إمكانية المنافسة للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع في حال تم عرضها من قبل الجهات المعنية في مصر". وفيما يخص عوائد الدولة من قيمة تراخيص الجيل الرابع، أشار "القاضي" إلى أنها تقارب 22 مليار جنيه، تحصل الدولة منهم على نحو50 % بالدولار والتي تقارب مليار و300 مليون دولار متضمنه قيمة تراخيص البوابات الدولية لشركتي فودافون وأورانج.