أكد اللواء عاطف القليعي، مدير أمن أسيوط، أن واقعة مشادة ضابط مباحث قسم ثاني أسيوط، وأحد المستشارين قيد التحقيقات بالنيابة العامة من ناحية، بينما تجري محاولات التصالح بين الطرفين من ناحية أخرى. وأضاف مدير أمن أسيوط بان علاقة الاحترام والود المتبادل بين هيئة القضاء وأفراد الشرطة والتي لا يستطيع أحد أن يتخطاها فما يحدث من بعض الأشخاص من سلوكيات خاطئة لا يؤدي إلى الانقسام بين مؤسسات الدولة، ولا يصح لأحد أي كان أن يهين القضاء المصري، والأمر مازال قيد التحقيقات في النيابة والمخطئ سوف ينال الجزاء. وكانت مشادة كلامية قد وقعت بين ضابط شرطة بقسم ثاني أسيوط ومستشار على خلفية طلب ضابط شرطة من المستشار في أحد الكمائن الأمنية التوقف لطلب رؤية البطاقة ورخصة السيارة، وهو ما رفضه المستشار وأخبره بمنصبه فطلب منه الضابط رؤية البطاقة والرخصة مرة أخرى وهو ممسك بهاتفه ويقوم بتصوير الموقف، الأمر الذي أغضب المستشار، وقام كلا منهما بتحرير محضر ضد الآخر يتهمه بالسب والقذف. وبعرض المحضر على نيابة جنوبأسيوط أمرت باخلاء سبيل الضابط بضمان محل وظيفته، ورفع مذكرة للنائب العام لرفع الحصانة واستدعاء المسشتار للتحقيق معه في الواقعة. وعلى جانب آخر كشفت مصادر بأسيوط أن محاولات شعبية وتنفيذية فشلت في محاولات الصلح بين الطرفين مما تسبب في زيادة حالة الاحتقان بين أطراف الهيئتين. وفي نفس السياق، صرح مصدر بنادي القضاه، أن المستشار رفض الصلح مع الضابط وذلك لتجاوز الضابط في حق المستشار بتصويره أثناء تواجده داخل سيارته الخاصة مما يعد مخالفة للقوانين والأعراف وتعدي على الحقوق الشخصية. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن القضية محل التحقيقات في النيابة العامة ولا يستطيع احد التعليق عليها أو التحدث بشأنها، موضحًا أن النيابة العامة أيد أمينة على حقوق المواطن، وسوف يتم معاقبة من أخطأ على خطأه.