تحمل عدد من الموظفين بقطاع كهرباء الزقازيق، قيمة مقايسة توصيل تيار كهربائي لأحد العقارات المخالفة، بعد تركيب ثلاثة عدادات لأدوار مخالفة تم تشييدها على العقار الأساسي بعد ثورة يونيو 2013. والمتعارف عليه وفق قواعد ولوائح شركات الكهرباء، أن المواطن يدفع قيمة المقايسة، ومن ثم يدفع قيمة العدادات، وينتقل مسؤول عن تركيب العدادات إلى العقار لتركيب العداد، الذي يتم بعد "سداد قيمة المقايسة أولًا"، بينما تركيب العداد دون دفع قيمة المقايسة أمر مثير للريبة، وينطبق عليه المثل الشعبي الساخر "سلخ قبل ما يدبح". وتأتي الواقعة والتي يرويها، عبد العظيم مصطفى عبدالعظيم حماد، وهو موظف حاليًا بالشوؤن التجارية فى إدارة القنايات بالزقازيق، والتى تم نقله لها من إدارة كهرباء هندسة شرق الزقازيق فى عام 2014. وأكد حماد ل"التحرير"، اليوم الخميس، أنه كان يشغل منصب رئيس قسم العدادات فى هندسة شرق الزقازيق قبل نقله إلى إدارة القنايات، لافتا إلى أنه فوجئ، مطلع العام الجاري، بأنه تم تحويله للشؤون القانونية، ومطالبته بتسديد مبلغ قيمته 90 ألف جنيه مناصفتًا بينه وبين اثنين من الموظفين الآخرين في فرع هندسة الزقازيق. وأضاف حماد، أن سبب مطالبتهم بهذا المبلغ، هو تركيب 3عدادات لعدد من الأدوار المخالفة بعقار "قديم" بحي مبارك شرق الزقازيق لم يتعدى ال 3 أدوار فى عام 2011، ولكن في عام 2013 تم تشييد 7 أدوار مخالفة أعلى ال 3 أدوار القديمة والثابتة في العقار قبل ثورة ال 25 من يناير، منوها بأن تركيب العدادات الثلاثة للأدوار المخالفة، تم وفقا للإجراءات القانونية، أى أنه افترض أنه تم تسديد قيمة المعاينة، وبالفعل حصلوا على إشارة التركيب من قسم المعاينات والمقايسات، وبالفعل قاموا بتركيب 3 عدادات للأداور المخالفة. وكشف حماد عن مفاجأة، وهي مطالبتهم بدفع قيمة المقايسة للثلاثة عدادات والمقدرة ب 90 ألف جنيه، متسائلا: " إزاي تطلب قيمة المقايسة بعد تركيب العدادات؟"، وتتمثل في أنه مطالب منه هو بصفته رئيس قسم تركيب العدادات سابقًا بفرع شرق الزقازيق قبل نقله بمبلغ 22 ألف جنيه، وعماد عبدالخالق رئيس قطاع المنطقة مطالب بسداد 22 الف جنيه هو الآخر، لإهمالهم، فضلا عن سبب المشكلة على حد وصفه، مصطفى محجوب رئيس قسم المعاينات والمسؤول عن المقايسات، مطالبًا بسداد مبلغ 45 ألف جنيه، لأنه المسؤول عن المخالفة. خصم نصف علاوة وأشار إلى أن الشركة، قررت معاقبته بخفض نصف علاوة، وفقا لمستندات حصلت" التحرير" عليها وتنشرها عبر هذا التقرير، وبمقتضاه سينخفض راتبه من2200 جنيه إلى 2000 جنيه، ولم تكتفي الشركة بهذا فقط، بل تم بداية من قبض شهر أغسطس الجاري خصم 500 جنيه من راتبه، وعند سؤاله عن سبب الخصم، فكان الرد أنه سيتم خصم هذا المبلغ شهريا من راتبه، لحين الإنتهاء من سداد قيمة ال 22 ألف المستحقة عليه، وفقا لقرار رئيس الشركة. اللوائح تقضي بقطع التيار ورفع العدادات وأبدى حماد اندهاشه، من قرار رئيس الشركة، بتحيلهم قيمة المقايسة، لأن المفترض في هذه الحالة هو قطع التيار أولًا، وفي حالة تعنت وعدم دفع قيمة المقايسة من قبل المواطن صاحب العقار المخالف، يتم فسخ التعاقد وعدم توصيل التيار وفقا للوائح والقوانين النظمة لعمل شركات توزيع الكهرباء مع المشتركين، وأن يتم استدعاء الشرطة لصاحب العقار لتحرير المخالفة، لأنه فى هذه الحالة يعتبر سارق للتيار. وشدد على أنه تقدم بتظلم بتاريخ 23 من فبراير الماضى لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمقر الرئيسى بالإسماعيلية، وحتى الآن لام يحصل على رد. شركة القناة «لا تعقيب» "التحرير"، حاولت التواصل مع المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي تقع منطقة الواقعة بالزقازيق في الحيز العمراني للشركة، للوقوف عن أخر التطورات وأسباب خصم قيمة مبلغ مالي من الموظفين، بدلًا من قطع التيار ورفع العدادات وإحالة صاحب العقار لجهات التحقيق، لحصول الشركة على حقوقها، إلا أن محاولات التواصل مع رئيس الشركة لم يكتب لها النجاح.
