قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن نص لائحة مجلس النواب الجديدة الخاص بإعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، يحمل شبهة عدم دستورية واضحة لو تم الطعن عليه، لأنه يمس مبدئ المساواة بين المواطنين فى تحمل الأعباء العامة، الذى يُعد أحد عناصر عدالة الضريبة. وأضافت الجبالى، فى تصريح ل"التحرير"، أن الدستور أكد على عدم استثناء فئات من الخضوع لأى ضرائب بشكل نهائى بهذا الشكل، طالما أنها تحصل على مكافأت ومزايا مالية ومادية، ويجب أن تخضع جميع الفئات للقواعد العامة لعدالة الضريبة، وفى مقدمتها المساوة بين المواطنين أمام القانون، مشيرًة إلى أن المحكمة الدستورية ستكون الفيصل فى هذا الأمر. وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن نص اللائحة يحمل فى طياته فكرة الانحراف التشريعى، لأن النواب لهم مصلحة خاصة به، واقرارهم لأنفسهم مزايا على حساب مبدئ المساوة فى القانون، خاصة فى ظل سعى مجلس النواب لتشريع قوانين تفرض ضرائب جديدة، لافتًة إلى أن استغلال أداة التشريع لمصلحة ذاتية وخاصة يعتبر أخطر أشكال الانحراف التشريعى. وتنص المادة 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفى جميع الأحوال لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاؤه أو أى من أعضائه من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الاقصى للأجور.