قال الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن مجلس النواب أغفل عن عمد مراعاة بعض نصوص الدستور التى تؤكد على إرساء قواعد المواطنة وعدم التميز والمساواة بين المواطنين، فى لائحته الداخلية الجديدة التى تنص فى أحد موادها على إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وأضاف عبد النبى، فى تصريح ل"التحرير" أن الضرائب عامة تسرى على جميع المواطنين وفقًا للمادة 38 من الدستور التى تؤكد أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تهدف إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتشدد على أن أداء الضرائب واجب، والتهرب منه جريمة. وتابع "جميع الجهات في الدولة تخضع للضرائب دون تميز بما فيها مؤسسة الرئاسة"، متسائلًا: كيف يتم تميز أعضاء مجلس النواب وإعفائهم من ضريبة كسب العمل عن بدل حضور الجلسات؟؟ وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن جميع البرلمانات السابقة لم يحدث بها مثل هذا الأمر، لافتًا إلى أن مجلس النواب الحالى لا يراعى النزاهة والشفافية، ويستفز الشعب بإقرار قوانين تزيد من معاناة المواطنين، وفى نفس الوقت يتم إعفاء أعضاءه من الضرائب. وأكد أن الدستور حظر من تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.