تعرضت للخطف والاغتيال وتلفيق المحاضر ضدى بعد كشف توريدات وهمية لشونة واحدة ب395 مليون جنيه لجنة تقصى الحقائق توصلت إلى وجود عجز كامل فى 10 مواقع مختلفة بإجمالى 560 مليون جنيه تقارير اللجنة موثقة بالصوت والصورة وتتم مراجعتها عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة قياس عالمية معتمدة محضر تحقيق يكشف وجود تشكيل عصابى لسرقة أموال الدعم تتزعمه قيادات من الوزارة وأصحاب الشركة الموردة.. حبيس الأدراج بأوامر عليا المحامى أحمد جاد، عضو لجنة تقصى حقائق فساد «مافيا القمح» هو أول من فجر قضية فساد «توريدات القمح» الوهمية قبل عام من الآن، وساعده فى ذلك عمله كمحامٍ فى إحدى الشركات الموردة للأقماح إلى وزارة التموين، وتوصل خلالها إلى قيام أصحاب شركة «التيسير للحاصلات الزراعية» بتوريد أقماح للحكومة على مدار 6 سنوات على الورق فقط «توريد وهمى» مع خلط القمح المحلى بالمستورد، وتحصلت الشركة على أكثر من 596 مليون جنيه خلال موسم توريد واحد فقط، مقابل توريد 213 ألف طن قمح محلى للحكومة لم تورد منه سوى 10% فقط من الكمية المطلوبة، ولسد العجز قامت بتوريد أقماح مستوردة بسعر وجودة أقل، وهو ما دفعه إلى التقدم ببلاغات عديدة إلى الرقابة الإدارية والنائب العام ضد الشركات الثلاث «التيسير، العامة للصوامع والتخزين، المصرية القابضة للصوامع والتخزين» الموردة للأقماح المحلية يتهمها بالاستيلاء على أموال الدعم الموجهة لرغيف الخبز الموجه لأفقر شريحة فى المجتمع. خلال حواره مع « التحرير » أكد المحامى الشاب أحمد جاد تعرضه لمحاولات ترهيب وتصفية واغتيال وتلفيق قضايا ضده من قبل أصحاب الشركة التى كشف فسادها، على مدى عام كامل يواجه وحده مافيا التوريدات الوهمية للقمح، مطالبًا رئيس الجمهورية بحمايته والحكومة المصرية بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصى الحقائق التى توصلت إلى وجود عجز كامل فى كل المواقع العشرة، التى زارتها اللجنة يتجاوز 560 مليون جنيه وإهدار 13 مليار جنيه من أموال الدعم المخصصة للمواطن المصرى الفقير، وغيرها من القضايا الهامة التى تناولناها عبر هذا الحوار.. تعرضتم لمحاولة اختطاف قبل أيام بسبب المحاضر التى قدمتها ضد مافيا «توريدات القمح».. ما تفاصيل الواقعة؟ كل الحكاية إنى عملت مداخلة فى برنامج «العاشرة مساء» الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة «دريم» يوم الثلاثاء قبل الماضى فى وجود محام زميل لى اسمه نصر عنبه، عمل مداخلة هاتفية بالبرنامج بخصوص مافيا القمح، حتى طلبوا منا الحضور للاستوديو نهاية هذا الأسبوع لعمل مناظرة مع خالد غريب، ممثل شركة التيسير، ولكننى فوجئت بعد ساعات من مداخلتى معهم بضابط شرطة يُدعى عبد العليم إقبال من قوة مباحث قسم شرطة الخانكة يريد ضبطى وإحضارى خلال وجودى بقرية سرياقوس بالخانكة فى محافظة القليوبية، ليطلب منى أن أذهب معه للقسم والتحفظ علىَّ بسيارة الشرطة دون إذن نيابة أو مسوغ قانونى، بعد أن رأى صورتى على تليفونه الخاص، وأخبره أمين شرطة بالمنطقة أننى الشخص الذى يطلبه، وأخبره أن علىَّ حكمًا قضائيًّا فطلبت منه نص الحكم فاعترضنى وتطاول علىَّ واعتدى علىَّ بالضرب وشدنى من القميص والفانلة، وقال لى: تعالى معايا بالذوق أحسن لك.. إنت محامى ومش عاوز العساكر يجرجروك للمركز، وهدد كل اللى موجودين معايا من زملائى المحامين إن اللى هيقرب منى هيلفق له قضية، وأخذ منى بطاقة الرقم القومى وكارنيه المحاماة والهاتف المحمول الخاص بى. وهو ما دفع شيوخ المحامين للاتصال برئيس مباحث الخانكة ورئيس فرع البحث الجنائى، وتقدم نقيب محامى جنوبالقليوبية وأعضاء مجلس النقابة بمذكرة إلى مكتب وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية لاستيضاح سبب هذا الفعل المشين، حتى اعتذروا لنا فى النهاية عما حدث معى. بعد أيام فوجئت إنهم بيطلعوا صورة من الحكم القضائى الصادر ضدى من محكمة الاستئناف بالإسكندرية دون كعب تسجيل، وبعد كشف النقابة عن منطوق الحكم وصورة القضية التى حررت بخصوص إيصالات أمانة مزورة بمبالغ كبيرة تصل إلى 950 ألف جنيه لكل واحد باسمى وباسم حد من أهلى ومحامى زميلى ومدير المشتريات السابق فى شركة التيسير، وتوكيل محامى مزور وصادر من السنبلاوين بالشرقية، والمحضر معمول فى الإسكندرية رغم إن إقامتنا الإسكندرية. هل تم تحرير تلك المحاضر بعد بلاغاتكم ضد الشركة ومافيا القمح أم قبلها؟ بعدها بشهرين فى الجلسات استخدموا توكيلا مزورا ورقم بطاقتى وبطاقة مدير المشتريات من قبل صاحب الشركة وكارنيه محامٍ زميل مزور بصورة مختلفة ورقم قيد مختلف، والنقابة أكدت تزويره. ما السبب وراء كل ذلك؟ فيه ضابط شرطة هو السبب ويعتبر «نسيب» شريف سيد غريب، أحد الشركاء الأربعة فى شركة «التيسير للحاصلات الزراعية»، لإسكاتى عن قول الحق وكشف الفساد قبل ساعات من حضور حلقة «العاشرة مساء» يوم الأربعاء المقبل لاستكمال ما بدأته من كشف المتورطين فى قضية فساد توريد القمح بتحريض من مافيا القمح والمسئولين عن فضيحة الفساد الكبرى. ما علاقتك ب«مافيا القمح»؟ كنت أعمل محاميًا لدى الشركة نحو 4 أشهر منذ الأول من أبريل 2015 حتى الثامن من سبتمبر قبل الماضى، وفجرت قضية مافيا الفساد فى صوامع القمح يوم 9/9/ 2015. ما الذى أخرك لكشف ذلك الفساد المتراكم حتى خروجك من الشركة؟ كنت محاميًا لدى الشركة والحساب الختامى عن الموسم السنوى يصدر فى أول سبتمبر، ومنه توصلت إلى الكارثة حول حجم التوريدات الوهمية التى كانت تحدث والمبالغ المالية التى كانت تقدر ب395 مليون جنيه. ما قصة توريدات القمح الوهمية التى توصلت إليها عبر شركة التيسير للحاصلات الزراعية؟ القصة كلها إن شركة التيسير للحاصلات الزراعية تمتلك5 شون للقمح من بينها أربع فى محافظة القليوبية «التيسير، أبو زعبل، المزرعة، هناجر المصنع» وواحدة فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وصومعة الفجر فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبداية التلاعب كانت قبل 5 سنوات من الآن حين كشف الحساب الختامى للشركة توريد أقماح لوزارة التموين على الورق فقط، وفى موسم 2015 حصلت الشركة على 595 مليونا و678 ألفا و240 جنيها من وزارة التموين، مقابل توريد 212 ألف طن قمح محلى بسعر 2800 جنيه للطن، وجمعت الشركة من الكمية نحو 10% فقط من الثمن الذى حصلت عليه، ولسد العجز فى الكميات المتبقية قامت باستيراد أقماح مستوردة بدلاً من المحلية والتى يقل سعرها 1000 جنيه فى الطن، فضلًا عن كونها أقماحًا سيئة الجودة. البداية كانت بتوريد 102.7 ألف طن «على الورق فقط» بقيمة 287 مليونا و416 ألف جنيه فى شونة واحدة فقط والمعاينات للسعة الاستيعابية للشون المملوكة للشركة تكذب ذلك، وعلى سبيل المثال بعد معاينة لشونة التيسير الخرسانية خلال عام 2013 كانت طاقتها الاستيعابية تبلغ نحو 9600 طن، وبعد إجراء معاينة جديدة لها بعد عامين خلال وجودى بالشركة ارتفعت بقدرة قادر إلى 103 آلاف طن، متخيل الفرق الشاسع والتلاعب فى الدعم والاستخفاف بعقول الناس وطبقًا للعاملين بالشونة أكدوا إن اللى كان موجودًا بالفعل فى تلك الشونة 20 ألف طن قمح مستورد، من بينها 5 أطنان قمح محلى فقط، وفقًا لأذون استلام البضاعة بالمخازن وبوالص الشحن وكارتة الميزان، ولكن تم تحرير محاضر فرز للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، غير حقيقية، وذلك من قِبل بعض الموظفين، تدعى دخول 103 آلاف طن، وأكدت المذكرة أنه أن محاضر الفرز دونت بها أرقام سيارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. وفى ما يخص شونة أبو زعبل، الكائنة فى أبو زعبل طريق مصر-إسماعيلية الزراعى، بجوار كوبرى أبو زعبل، والتى تبلغ مساحتها 13 ألفا و200 متر، والتى تم عمل معاينة لها فى عامى 2013 و2014، والتى بينت القدرة الاستيعابية لها وهى 10 آلاف و500 طن، وأكدت المذكرة أنه تم تسلم 17 ألفًا و671 طنًا، بقيمة إجمالية 49 مليونًا، و478 ألفًا و575 جنيهًا، وأن الكمية الفعلية التى دخلت الشونة هى 5 آلاف، و17 طنًّا فقط، وتم تحرير محاضر فرز غير مطابقة لأرض الواقع وبها أرقام سيارات وهمية. أما شونة المزرعة الواقعة فى عرب العيايدة، مركز الخانكة، التى تبلغ مساحتها 4 ىلاف متر مربع، وأن الكميات الوهمية المثبتة على الورق التى تم إثبات دخولها الشونة، هى 18 ألفًا و792 طنًّا، والتى تعد معجزة أن تتسلم تلك الشونة كل هذه الكمية، ولكن الكمية الفعلية التى تسلمتها هذه الشونة هى 517 طنًّا من الأقماح المستوردة وصاحب الشركة أكد أن هناك صرفًا على «الحفرة» ذلك القرار الذى أصدره وزير التموين خالد حنفى بأن يتم الصرف فى أثناء موسم التوريد، ومن ثم توريد القمح من الصوامع والشون مباشرة للمطاحن دون وجود لجان كافية لهذا، مما ساعد على تسرب كميات مهولة من القمح المستورد، الذى تمت محاسبته على أنه محلى بسعر 420 جنيهًا للإردب لهذه المطاحن وهو ما يخدم مافيا التوريد. أما فى ما يخص صوامع التيسير فى طريق مصر-الإسماعيلية الزراعى فحصل فيها لعبة حلوة أوى، إن شركة الملكة للمكرونة التى تستورد «قمح أسترالى» تعاقدت مع شركة التيسير التى أنشأت مطحنًا جديدًا باسمها كان سيتم افتتاحه فى شهر يونيو قبل الماضى على 70 جنيهًا للطن الواحد، وهو سعر مغرٍ جدًّا، يعنى باختصار «الملكة» أجرت مطحن التيسير من الباطن، وخزنت فيها القمح المستورد على أساس إن المصنع يقع فى نفس موقع الصوامع، ومثبت بها أنها أقماح مستوردة «أسترالى، روسى، أوكرانى»، بالإضافة إلى تدوين أرقام سيارات وهمية فى محاضر الفرز، وبعد ذلك تعاقدت الشركة مع هيئة السلع التموينية على إنه هيخزن القمح فى صوامع التيسير، رغم أنه اشتراه وهيقبض ثمنه من الهيئة، وهو فى النهاية قمح شركة الملكة وتسلم 34 ألف طن قمح. ما قصة القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمى المورد إلى صومعة الفجر بمدينة السادات؟ بالنسبة لصومعة الفجر، الواقعة فى كفر داوود، المنطقة الصناعية بمدينة السادات، فقد تم تسليمها على الورق 18 ألفًا و781 طنًّا بمبلغ 52 مليونًا و523 ألفًا و494 جنيهًا والشونة دى حصل فيها كارثة، حيث دخل إليها 18 ألف طن قمح مرفوضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأصدرت نيابة السادات قرارًا بإعدامها، وهو ما لم يحدث وحصل إعادة غربلة وأخذوا عينات تانية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وبعد ذلك صرفوا الكمية دون إعدامها. ما الإجراءات التى اتخذتها بعد التوصل إلى كل ذلك؟ تقدمت ببلاغ رسمى لمكتب النائب العام برقم 16293 عرائض النائب العام بتاريخ 9/9/ 2015 وشكوى سلمتها إلى وزير التموين بنفسى برقم 7787 وإدارة مكافحة فساد المال العام فى مجمع التحرير وإلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية، وكل الشكاوى والبلاغات كانت مدعمة بمستندات تحظر دخول البضاعة المستوردة فى الشون المحلية بأرقام حسابات البنوك، وأتهم فيها كلا من شركة التيسير للحاصلات الزراعية والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصوامع والتخزين الموردة للأقماح المحلية بالاستيلاء على الدعم الموجه لرغيف الخبز. ما قصة أرقام حسابات البنوك وما تم فيها؟ قدمنا كشفا كاملا به أكتر من 21 حسابا فى عدد من البنوك المصرية لشركة التيسير للحاصلات الزراعية، وجاء فيها أن الشركة قبل موسم التوريد لم يكن بها تلك المبالغ الضخمة بالحسابات، واللى حصل أنه فى أثناء موسم التوريد تلقت الشركة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 500 مليون جنيه عبر شيكات من الشركة العامة للصوامع والتوريد والشركة القابضة للصوامع والتوريد، دخلت تلك الحسابات وخرجت فى صورة تحويلات لشركات القمح المستورد ومصاريف شخصية لشراء بدل وشراء 5 «تريلات»، لم تخرج لحساب القمح المحلى، أو تترجم إلى ذلك. وتم عمل ودائع فى ذلك الوقت بأكثر من 200 مليون جنيه فى البنك الأهلى المصرى فرع الطيران وبنك باركليز فرع العبور وبنك القاهرة فى رمسيس وفى بنك أبوظبى، بالإضافة إلى تحويل دولارات بكميات كبيرة جدا وتحويل مبالغ مالية ضخمة من حساب الشركة مقابل القمح المستورد لحساب شركات «كارجيل، روتس، بانجى، جلوبال، ميدسوفتس». هل هناك مستندات تثبت ذلك؟ طبعا هناك صور من بعض عقود شراء القمح المستورد خلال موسم التوريد وكشف بالكميات المستوردة التى تم تسلمها من الشركة، والفلوس التى تم دفعها إلى رقم الحساب الفلانى للشركات الأخرى، والشكوى قدمت يوم 9/9/2015، فى غضون أسبوع قامت شركة التيسير بسحب مبالغ مالية تجاوزت 350 مليون جنيه من حسابات الشركة بالبنوك خوفًا من الاتهامات الموجهة ضدها، وبعدها بأسبوع نشرت إحدى الصحف فضيحة فى التموين عن شون شركة التيسير، وفى اليوم ذاته نزل وزير التموين بنفسه فى زيارة ميدانية للشون، وأكد لوسائل الإعلام أن مافيش أى مشاكل فى الشون دى، والناس دول محترمين، وقال إن الكميات كلها مضبوطة والسعات التخزينية تكفى والقمح الموجود محلى، رغم تصريحاته المتكررة إنه ماينفعش القياس اللى لازم يكون بالميزان، بما يعنى إن الوزير بيناقض نفسه، وفى نفس الوقت كان العقيد عماد عرفات، رئيس قسم المطاحن والشون التابع للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قام بعمل محاضر بعد تحريات مباحث التموين يوم 20/9/2015 ضد شركة التيسير فى شون أبو زعبل ومراجل المصنع وصوامع التيسير والمزرعة، قال فيها إن التحريات أكدت صحة ما جاء بالشكوى، وأضافت وجود تشكيل عصابى مكون من خالد سيد محمد سيد صاحب الشركة، وشريف غريب فى ملكيته، وأمين الشونة ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومندوب مديرية التموين، وموظف الشركة الموردة «العامة والقابضة»، تخصص فى سرقة أموال الدعم عن طريق التوريد الوهمى وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة وتسلم كميات من الأقماح تفوق السعة التخزينية المقررة، وقيامهم بالصرف فى أثناء موسم التوريد مما يعد تربحًا غير مشروع. وبعد أسبوع أعلن وزير التموين إن الكلام ده غير صحيح والناس دى ناس شريفة، ويوم 5 أكتوبر الماضى تم إطلاق النار علىَّ من قبل شخصين يستقلان دراجة بخارية، بالتحريض المباشر من أصحاب شركة التيسير، الذين سبق أن هددونى قبل ذلك، وتم تحرير محضر يحمل رقم 15 أحوال لسنة 2015 جنح مركز الخانكة، تم حفظه ضد مجهول بعد تحريات المباحث بمعرفة المقدم (ح.عبد العزيز) الذى تمت إحالته للاحتياط عقب اتهامه بالسرقة والاختلاس. ولكن هناك محاضر محررة ضدك؟ فوجئت بتحرير محاضر تعد بالضرب مقدمة ضدى من قبل أحد الأشخاص ذوى الصلة المباشرة برئيس شركة التيسير، يتهمنى فيها بالتعدى عليه بالضرب فى كتفه بسيارتى فى منطقة حدائق القبة، وليس لدىَّ سيارة أو رخصة قيادة، ولم يذكر أى معلومات عن رقم السيارة أو الموديل الخاص بها، وعملت معارضة فيه لجلسة 17/9/ 2016 وقتها بعتوا لى ضابط مباحث آخر للمنزل وصمم إنى أروح معاه، وروحت معاه وقتها، وطول الوقت أتعرض لضغوط وتحرش من قبل الداخلية بأوامر وتعليمات من قبل أصحاب الشركة اللى على علاقة برئيس المباحث، وقدمت شكوى ضدهم، وبعد ذلك اكتشفت تحرير محضر آخر ضدى مقدم باسم مهندس يعمل بالشركة فى قسم المطرية، يقول فيه إننى تعديت عليه بشومة فى شارع الكابلات، وحين اتصلت به قال لى أنا آسف أنا عملت حادثة وضغطوا علىَّ أقدم محضر ضدك، وسجلت المكالمة دى، وبعد ذلك دخلنا فى موضوع لجنة تقصى الحقائق وما توصلت إليه. ماذا حدث مع تلك الشركة بعد كل ما قدمته ضدها؟ تم وقف التعامل مع تلك الشركة بخصوص التوريدات وتم منعها والشىء الأكثر مفاجأة أن القضية التى حررها العقيد عماد عرفات بأرقام محاضر (20560/ 20561/ 20562) لسنة 2015 جنح مركز الخانكة ضد مسئولى الشركة لا تزال حبيسة الأدراج قيد التحقيقات، ولم يتم التصرف فيها حتى الآن. من يقف وراء ذلك؟ عبر محامى الشركة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الذى وكلته شركة التيسير للدفاع عنها مقابل 10 ملايين أتعاب محاماة، وحتى الآن لا تزال القضايا حبيسة الأدراج، والسؤال هنا: لماذا لم يتم ضبط وإحضار أصحاب الشركة للتحقيق فى التلاعب الوهمى والبلاغات العديدة المقدمة ضدهم، رغم أن المراكز متشابهة فيما بينها، وبين القضايا التى تم ضبطها هذا العام، ولم يجر ضدهم أى تحركات قانونية كما حدث مع غيرهم. من وراء اختيارك للعمل ضمن لجنة تقصى حقائق فساد «صوامع القمح»؟ تم إبلاغى عن طريق شخص بالمخابرات للانضمام إلى أعضاء اللجنة المشكلة من أعضاء البرلمان وهم أكتر ناس عندها ضمير فى مصر، وأكتر ناس خدمت البلد، وعملوا اللى مافيش نواب برلمان عملوه على مدار التاريخ للبحث عن الحقيقة فى كل المحافظات المصرية، ولم يقبلوا أى وساطة أو تدخل من قبل أى أحد على مدى عملهم منذ يوم 29 يونيو الماضى. كيف كانت تمارس اللجنة عملها داخل الصوامع وهل كان اختيارهم عشوائيًّا؟ طبعًا كل الاختيارات كانت تتم بصورة عشوائية على عدد من الصوامع والشون المصرية بمعاونة شركة SGS للتفتيش على البضائع، وهى شركة دولية تم ترشيحها لهم عبر وزير التموين خلال مناقشتهم فى مجلس النواب بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية، واللجنة كانت تمارس عملها وتقوم بالقياس الفنى لكميات الأقماح فى كل موقع تدخله اللجنة، بإشراف ومراجعة اللواء شريف عادل باسيلى، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذى تم اختياره عن طريق وزارة الدفاع، وهو المسئول عن إنشاء صوامع الإمارات بمصر المقدمة ضمن المنحة الإماراتية، بالإضافة إلى وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين داخل كل محافظة تزورها اللجنة، وممثل عن وزارة الزراعة وأعضاء من مراكز البحوث لأخذ عينات من القمح. هل ما توصلت إليه اللجنة بشأن إهدار 3 مليارات جنيه بسبب سياسات وزير التموين الحالى صحيح؟ طبعًا مضبوط، واللجنة قدمت أكتر من كده فى تقريرها النهائى، حيث كانت طريقة عمل اللجنة تتم عبر محاضر إثبات حالة موثقة ومحاضر شرطة فى كل تقرير مقدم، كما أن عمل اللجنة فى كل المواقع التى زارتها موثقة بالصوت والصورة وتجاوزت 13 مليار جنيه إهدار مال عام فى منظومة القمح منذ زراعة القمح حتى توزيع رغيف الخبز، عبر التلاعب فى الكروت الذكية، وكل ذلك فى عام واحد فقط عبر رشاوى وإكراميات للمسئولين وحدوث عجز كامل فى الشون المصرية فى 10 مواقع زارتها اللجنة، بإجمالى 560 مليون جنيه، عبر القياس الذى تقوم به شركة SGS التى تحدد الكميات الموجودة ويتم طرحها من الكميات المثبتة على الورق لمعرفة نسبة التوريدات الوهمية وتحديد قيمة العجز وتحرير محاضر بذلك. ما الحل من وجهة نظرك لقطع الطريق أمام مافيا فساد القمح؟ عبر تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصى حقائق فساد القمح بداية من زراعة المحصول حتى رغيف الخبز ومحاكمة وزير التموين الفاسد على الملايين التى أهدرها من فلوس الغلابة، وهو متهم رئيسى فى القضية، وكان يجب تحويله للتحقيق عقب كشف القضية قبل عام من الآن، وعاوز أقول حاجة مهمة يجب محاكمة الوزير ومافيا القمح اللى بتسرق المواطن المنتفع من القمح المدعم ورغيف العيش أبو 5 قروش يعنى أفقر واحد فى البلد. هل توجد شبهة تعاون بينه وبين مافيا فساد «صوامع القمح»؟ كل القرارات التى أصدرها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين التى تؤكد فساده وعلاقته الوثيقة بمافيا فساد «توريدات القمح الوهمية» عبر قراراته الوزارية الغريبة التى تصب فى صالح «الصرف على الحفرة» وحفظ التحقيقات فى وقائع فساد توريدات القمح ومحاضر التموين المقدمة يوم 24 يونيو الماضى والتعتيم الجارى على قضايا شركة التيسير للحاصلات الزراعية خلال العام الماضى، رغم تحريات المباحث وتصريحاته الإعلامية المتناقضة، فضلًا عن أول قراراته الغريبة بفتح موسم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراده من مناشئ مختلفة، مما ترب عليه إهدار 2 مليار جنيه كفارق سعر بين نوعى القمح وتوريد 5 ملايين و300 ألف طن قمح لأول مرة، وكذلك إغلاق موسم القمح المحلى قبل انتهائه بعد مرور شهرين فقط فى وقت عجز فيه المزارعون عن التوريد نتيجة القرار العشوائى بزيادة التوريد من القمح المخلوط، بالإضافة إلى فتح سيستم منظومة السلع الجديدة المضافة لبطاقات التموين بالصرف من أى محل بقالة أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة دون تقيد بمحل إقامة وهناك 5 ملايين بطاقة وهمية حتى الآن تصرف المقررات السلعية، دون أن يتم استبعادها ممن لا يستحقون الدعم. رسالتكم الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى؟ أطالبه إنه يحمينى وينفذ توصيات لجنة تقصى حقائق فساد «صوامع القمح»، وأوجه تساؤلا أخيرا شرعيا لرئيس الجمهورية: هل اللى بيحصل معايا ده طبيعى؟ وهل أستحق كل الحروب الموجهة ضدى منذ أول يوم كشفت فيه عن القضية من سنة فاتت وأكون فريسة لمافيا القمح للانتقام منى؟
