أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، وكيل وزارة بقطاع الشئون المالية والاقتصادية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإتهامه إلى المحكمة التأديبية العليا، لإتهامه بالتزوير للحصول على بدلات سهر بخلاف الحقيقة، والإستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات عن أن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ بشأن قيام "علاء.أ"، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن "وكيل وزارة" بقطاع الشئون المالية والاقتصادية التابع للاتحاد بتزوير توقيع "فيصل.ع"،مدير عام المشتريات على محرر رسمي بأسماء العاملين القائمين بالسهر على خلاف الحقيقة مما سهل لهم الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، وأرفق بالبلاغ المذكرات المقدمة من بعض العاملين بقطاع الشئون المالية والاقتصادية يتضررون فيها من عدم قيامهم بصرف بدل السهر الخاص بهم، بالإضافة إلى تحقيقات ومذكرة الشئون القانونية التي انتهت إلى قيام "المتهم" بتزوير مذكرة بأسماء العاملين القائمين بالسهر على غير الحقيقة مما سهل للغير صرف مستحقات مالية دون وجه حق. وقالت النيابة الإدارية في حيثيات إحالتها للمتهم للمحاكمة، إن المتهم من شاغلي الوظائف القيادية وكان يتعين عليه أن يكون قدوة يحتذى بها في موقعه، وأن يتحلى بأرفع الفضائل وأسماها ويكون فوق مستوى الريب والشبهات ويبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة موظفيه، خاصة وأن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة من شروط التعيين في الوظيفة العامة والبقاء فيها. وأضافت الحيثيات أن ما ارتكبه المتهم ينحدر إلى مستوى السلوك الإجرامي الذي يؤثمه قانون العقوبات وهو ما يجعل الواقعة تبلغ حدًا من الجسامة لا يمكن الاستهانة به لأنها تمس الأمانة والنزاهة وكرامة الوظيفة العامة، مما يؤكد توافر أركان الجريمتين التأديبية والجنائية، إلا أن النيابة الإدارية اكتفت بإحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
