سخر جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين مما جرى بين وزارة الخارجية وصحيفة "الإيكونومست" البريطانية، إثر نشر الصحيفة عدة تقارير انتقدت فيها الأوضاع في مصر، فرَّدت الوزارة بوصف الصحيفة ب"غير الحيادية". وقال عبد الرحيم - في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإيكونومست صحيفة بريطانية صفراء محدودة التوزيع والانتشار وبتفصل الصحفيين تعسفيًّا وتتأخر في دفع مرتباتهم وتحقق خسائر فادحة.. بصراحة بنفكر في وقف القيد منها عندنا في النقابة.. وكمان نحول رئيس تحريرها للتاديب.. مبسوطين؟". وعلَّق خالد البلشي عضو مجلس النقابة ضاحكًا: "طيب ما نحول رئيس تحريرها للتحقيق". وكان المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية قد أصدر ردًا على الصحيفة، جاء نصه: لقد صُدمت وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست"، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر". لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كالإيكونوميست تحليلًا موضوعيًّا ومستنيرًا يركِّز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنَّ المجلة عمدت في المقابل إلى تجنُّب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري. وإنَّه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه. وتماشيًّا مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أنَّ الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر "انقلاب"، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس، ولكن للأسف فإنَّ مجلة "الإيكونوميست" لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة. وفي ذات السياق، تفترض الإيكونوميست وبسخافة أنَّ الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات.