الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من 4 سنوات، والتي تهدف لجمع 40 مليون توقيع، لم تلقِ قبولًا لدى العديد من نواب البرلمان والقانونين، الذين وصفوها بأنها التفاف على الدستور وانتهاك صارخ لحق الشعب المصري في التعبير. مدشنو الحملة برروا تحركاتهم بأ نَّ مدة ال 4 سنوات "المحدَّدة دستوريًا " غير كافية للحكم على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل محاربة الإرهاب، فضلًا عن أنه يحتاج إلى إ نهاء الخطوات الديمقراطية التي تهدف لبناء دولة قوية. البرلمان مهموم بقضايا كثيرة رفضت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من أربعة، قائلًة: "مع احترامي لسيادة الرئيس.. يجب احترام الدستور واتباع الخطوات الصحيحة في حالة تغييره". أضافت عازر، ل"التحرير": "مصر دولة مؤسسات، وحدوث حملة من أي شخص بشأن أي شيء لا يصح، والدستور الذي وافق عليه جموع الشعب لا يجب انتهاكه.. كما أن البرلمان مهموم بقضايا كثيرة في الوقت الحالي ولا أعتقد أنَّه سيناقش مد فترة رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة". زوبعة في فنجان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خالد شعبان، قال إن الحملة تهدف للشو الإعلامي، وأنها عبارة عن "زوبعة في فنجان"، مؤكدًا أنها مخالفة للدستور والقانون، وإذا حدث ذلك سنصبح "معيرة" العالم كله - على حد تعبيره. أضاف شعبان، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب لا يمكن أن يناقش أي شيء غير دستورى، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يوافق على هذا الكلام بأي حال من الأحوال. غير مبررة قال هيثم الحريري، عضو تكتل 25- 30، إن حملة تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من أربعة، غير مبررة، لافتًا إلى أن من حق الرئيس الترشّح لمدة جديدة. أضاف الحريري، أنه من الممكن أن تكون هذه الحملة بداية لحملة دعائية لفترة رئاسية جديدة للرئيس، مشيرًا إلى أن تعديل الدستور ومد فترة رئاسة رئيس الجمهورية، أمر مرفوض تمامًا. مخالف للدستور قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنَّ الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من 4 سنوات، مخالفة للدستور وانتهاك صارخ لإرادة الشعب. أضاف عبدالنبي، ل"التحرير"، أنَّ المادة 140 من الدستور تنص على أنَّه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلّا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب30 يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة". أوضح عبدالنبي، أنَّ مطالبات تمديد الفترة الرئاسية تعتبر التفافًا من قبل جهات سيادية لفرض أمر واقع على الشارع، رغم "انهيار الاقتصاد" - حسب تعبيره، متابعًا: "ما يحدث يعتبر سيناريو معروف من أجل تهدئة غضب الجماهير خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار". «سابقة لآوانها»..وليس لها سند قانوني بينما رأى الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أنَّ الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من أربعة "سابقة لآوانها"، مؤكِّدًا أنَّه لا يليق أن تحدث مثل هذه الدعوات في الوقت الحالي. أضاف السيد، ل"التحرير"، أن مدة عمل رئيس الجمهورية معلومة في الدستور، ولها بداية ونهاية، وهذه الدعوات ليس لها سند قانوني على الإطلاق، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى تنتهي فترة الرئاسة أولًا، لافتًا في الوقت ذته إلى أنَّ القاعدة تقول إنَّ "الأمور بأوقاتها".
