كتب- علي هارون: قال المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون القيمة المضافة، نظام ضريبي متكامل، بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به في 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج لدراسة بشكل دقيق لكل مادة؛ لضمان نجاح تطبيقه في مصر. وأضاف "قرطام" - في تصريحات صحفية - أن القانون تضمن عدة نقاط إيجابية، تساعد على تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج، ومنع التهرب الضريبي، إلا أن السلبيات الموجود بالقانون تحتاج لإعادة النظر عند مناقشتها سواء بلجان المجلس أو من خلال الجلسة العامة.
وأوضح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المادة الرابعة من القانون لم تضع آلية لالتزام المكلفين بتحصيل الضريبة، ولم تُحِلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة العاشرة الخاصة بفرض الضريبة في جميع مراحل تصنيع السلعة أو تقديم الخدمة مزيد من الأعباء على كاهل المواطن. وأشار النائب البرلماني أكمل قرطام، إلى أن أبرز السلبيات تتمثل في الازدواج الضريبي في جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة أو الخدمة بنص المادة 2 من مشروع القانون، مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية، كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم - وهذا تم إلغاؤه دستوريا - كما لم تحدد الماده 3 أساس الضريبة، بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%.
أما بشأن النقاط الإيجابية في القانون، لفت "قرطام" إلى أنها تمثلت في إعفاء الصادرات من هذه الضريبة، واصفًا إياها بالخطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج. وتابع "نتمنى أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار والإنتاج، كما تساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام، فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء لإثبات ذلك عند تقديمه الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية، وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي". وأشار المهندس أكمل قرطام، إلى أن القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذي يحتاج توضيح من الحكومة، لافتًا بأنه "إذا كانت الحكومة تسعى لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبي، فيجب أن تفصح عن ذلك، ومدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة، وقدرته على ذلك، وتكلفة التحصيل".
واختتم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تصريحاته قائلاً إن "القانون شمل فرض الضريبة على السلع والخدمات المستوردة وهي خطوة إيجابية للحد من الاستيراد المفرط الذي نعيشه الآن، وتشجيع المنتج المحلي، ويمكن اقتراح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم إخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الأقصى للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلي".