بدأت الحكومة اليوم أولى جولات المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة "كريس جارفيس" بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بهدف دعم الاقتصاد خلال فترة تنفيذ خطة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه. ويرى عدد من نواب البرلمان، أن الحكومة الحالية أخذت قروضًا كثيرة تجاوزت ال20 مليار، وبرغم ذلك فشلت في المحافظة على سعر الدولار، وقرض صندوق النقد الدولي لو لم يتم تحديد أوجه استثماره في مشروعات ذات عائد مرتفع، سينتج عنه كارثة، ويزيد من حجم الديوان الموجودة على مصر، مشيرين إلى أنهم لا يتحملوا المُسألة التاريخية عن ما نفعله في الأجيال القادمة. تقول النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرض صندوق النقد الدولي كبير، ويجب قبل أن نفكر في الموافقة عليه أن نتعرف على كيفية استثمار الحكومة له أولًا، مشيرًة إلى ضرورة استثماره فى مشروعات ذات عائد لنتمكن من تسديده ويعود بفائدة على المجتمع. وأضافت، فى تصريح ل"التحرير"، أن القرض سيسدد بعد ثلاث سنوات، ولو كانت الحكومة تسعى لأخذ القرض من أجل تسديد عجز الموازنة أو تثبيت سعر الدولار، فهذه "كارثة بكل المقاييس"، قائلًة: "نحن لا نحتمل المُسائلة التاريخية عن ما نفعله فى الأجيال القادمة". بينما قال الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولي، يعتبر بمثابة الدواء المر، الذي يجب أن يأخذه المريض للشفاء، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت سيسبب زيادة تراكم الديون والفوائد على الدولة، ولكن للأسف لا يوجد حلول أخرى. وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن العمل على زيادة الإنتاج والتخفيف من الاستيراد والاهتمام بالصادرات والقضاء على الفساد والروتين، من الممكن أن يُسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكننا نحتاج لحلول سريعة نظرًا لتغير سعر الدولار بشكل مستمر طوال الأيام الماضية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ثبات الأسعار. وعلق على قرار إصدار سندات دولية: «ستزيد من الضغوط والفوائد على الدولة، وللأسف ثلث الميزانية تذهب فى سداد فوائد الديون». وأوضح عبد الحميد، أن زيادة سعر الدولار من 8.75 إلى 13 جنيه فى السنة الأخيرة يحتاج تكامل وترابط بين الهيئات الاقتصادية حتى تسطيع تقديم حلول للأزمة، مردفًا، أن أسباب تدهور الوضع، طريقة الحكومة في حل الأزمة، والتي تتلخص في أن البنك المركزي يضخ 120 مليون دولار أسبوعيًا، في البنوك لتتمكن من استيراد السلع الأساسية، لافتًا إلى أن السوق يحتاج مليار و700 مليون دولار أسبوعيًا. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، أن نواب البرلمان يشعرون بالحزن تجاه الموطنين البسطاء، متابعًا: «فعلنا المستحيل لرفع نسبة 10% فى قانون الخدمة المدنية الخاصة بالمعاشات، ولكن الميزانية لا تتحمل». ومن جانبه وصف هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25- 30، فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحد من ارتفاع سعر الدولار ب«الخاطئة»، مشيرًا إلى أن الحكومة حصلت على قروض كثيرة خلال العامين الماضيين، لكنها لم تستطع أن تحافظ على سعر الدولار، رغم تجاوز قيمة تلك القروض ال20 مليار، حسب رأيه. وأضاف الحريري، في تصريح ل«التحرير»، أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترحات عديدة من شأنها توفير موارد للدولة بدون أن يكون هناك عبء أو حمل على المواطن البسيط، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف إلى توفير موارد للدولة، ولكن على حساب الفقراء سواء من قانون مثل قانون الخدمة المدنية أو قانون القيمة المضافة. وأوضح، أن البرلمان طرح بعض الحلول على الحكومة تسهم في الحد من ارتفاع سعر الدولار وتكون من خلال تشديد الرقابة على شركات الصرافة.
