صوّت وفد مصر بالامتناع على قرار مجلس الأمن رقم 2303 لسنة 2016، الخاص بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة فى بوروندى. وقد حظى مشروع القرار بتأييد 11 عضوا وامتناع أربعة هى مصر والصين وأنجولا وفنزويلا، رئيس حركة عدم الانحياز. وقدم السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، شرحا لتصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لاعتماد القرار، أوضح فيه قلق مصر من الوضع فى بوروندى وحرصها على الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس فى التعامل مع هذا الملف المهم، مشددا على أهمية أخذ موقف بوروندى فى الاعتبار بما يضمن تعاونها فى تنفيذه. وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، أن وفد مصر قد تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ فى الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندى إلا أن بعض الوفود بالمجلس اعترضت عليها، وأصرت على إخراج القرار بشكله الحالى، الذى يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندى، وبما يضع مجلس الأمن فى مواجهة مع حكومة بوروندى بدلا من مساندتها. يذكر أن شرط موافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الأممية يمثل أحد المبادئ الأساسية لنشر قوات حفظ السلام التى تحرص الدول الأعضاء بالأممالمتحدة على تأكيدها، باعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف "تحفظ" السلام ولا تفرضه على أطراف النزاع. وقد تمسكت الدول الغربية الداعمة لقرار مجلس الأمن برفض الصياغات التى تقدمت بها الوفود الإفريقية فى مجلس الأمن، والتى كانت تطالب تتضمن بضرورة التشاور والتنسيق مع حكومة بوروندى لنشر تلك القوات.