قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعويين المقامتين من فتح الله محمد أحمد فتح الله وزجته أمل حسني حلمي المتولي، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مساعد وزير العدل بالتحفظ على كافة ممتلكاتهما السائلة والعقارية والمنقولة بمحافظة البحيرة، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. وأكَّد المدعيان أنَّ تحريات الأمن الوطني لا تعبر إلا عن رأي صاحبها، وأنَّهما لا ينتميان إلى جماعة الإخوان، وأنَّ أموالهما لا دخل للإخوان فيها، ولا يوجد دليل على أنَّهما من قيادات الجماعة أو من تابعيها. ومن المنتظر أن يحدِّد المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، جلسة عاجلة لنظرهما قبل أن يتولى منصبه الجديد برئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وفقًا للائحة مجلس الدولة.