"حكم إ يجابي"، هكذا علق يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، على حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة متداخلة فى القضية منذ البداية، لافتًا إلى أ ن النقابة ستبدأ اتخاذ الخطوات التنفيذية في القضية ، بمجرد استلامها الصيغة التنفيذية وحيثيات الحكم الصادر، و أن النقابة ستتفا وض مع المجلس الأعلى للأجور، و المجلس الأعلى للصحافة؛ با عتباره يمثل الصحف القومية فى ضوء الحكم الصادر. وتابع قلاش، في تصريحات ل"التحرير"، أن النقابة ستتفاوض مع "الأعلى للصحافة"؛ كونه منوط له وفقا للقانون تحديد مسألة الأجور للصحفيين والعلاوات الدورية كل فترة محددة، ومنها مسألة الحد الأدنى لأجور الصحفيين الذى سبق وتوقف عام 1992، منوها أن المؤسسات الصحفية لم يطبق عليها الحد الأدنى للأجور. وأردف، أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين مٌتردية، لاسيما وأن تلك المهنة لها طبيعة خاصة، واذا لم تتوفر أبسط ملامح الحياة الكريمة للصحفي فسيكون الأمر عبئا عليه، قائلا "من لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه"، مؤكدًا أن بيع وشراء الأقلام فى مصر أمر فى منتهى الخطورة ويهدد مستقبل مصر، لافتا أن هذا الحكم مناسبة للمسارعة فى معالجة تشوهات أجور الصحفيين، لافتا أن حكم القضاء الاداري واجب التنفيذ حتى فى حالة الطعن عليه. وحول إقرار حد أدنى لأول راتب للصحفي عضو نقابة الصحفيين وهو 5000 جنيه، عقب: "أن المحكمة لم تقر براتب ال5000 جنية بشكل إلزامي، وتركوا الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الأجور للتفاوض معه، وتحكمنا مجموعة من الحاجات التي يقدرها الاقتصاديين، مثل الحد الأدني للاجور وأرقام التضخم المحلية والعالمية ودراسات الأجور التى تم اعدادها فى النقابة بدءا من 2006 بقيمة 2000 جنية إلى 3000 وصولا إلى 5000 جنية الذين تم اقتراحهم فى الحكم منذ عامين، وهناك أمور تجعل ال5000 جنية غير مناسبة كحد أدنى لأجور الصحفيين"، مبيَّنًا أن الحكم يشمل كافة أشكال الصحف القومية والحزبية والخاصة.
