قال تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة "بلتون": إن "اتخاذ البنك المركزي لخطوة تخفيض قيمة الجنيه المحلي والتخلي عن نظام تثبيت سعر الصرف قبيل قدوم بعثة صندوق النقد الدولي يعزز إتمام المفاوضات وتأمين الحصول على الدفعة الأولى قبل نهاية العام الجاري"، موضحًا أن هناك إجماع على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف إذ أن الفترة المقبلة ستشهد انفجار فقاعة سعر صرف الدولار الموازي تدريجيًا. وتابع التقرير "منذ يومين كنا قد أشرنا إلى أن ساعة الصفر ستصبح وشيكة مع اقتراب مقياس التغير في سعر الدولار/ جنيه بالسوق السوداء من الصفر، لأن ذلك يعكس تشبع شرائي للدولار. بالأمس، لم يصل قياس التغير إلى صفر فقط - بل كان سالبًا، حيث تُداول الدولار عند حوالي 12.6 جنيه بعدما وصل إلى 13-13.25 في اليوم السابق، وذلك بالرغم من غياب تدفقات الدولار". وأكد التقرير أن تراجع السعر بالأمس إشارة قوية قوية على أن السعر العادل للدولار ليس بعيدًا عن 11-12 جنيه، وقد يكون أقرب إلى 10 جنيهات إذا شهدت التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه تعافيًا قويًا، من هنا يمكن ملاحظة أن قرار سعر الفائدة المرتقب يوم الخميس قد يمثل الضربة القاضية لمضاربي العملة، حيث سيسرعوا على الأرجح إلى بيع الدولار كما كانوا أسرعوا لشرائه. وطالب التقرير محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراء صحيح مرة أخرى، وإصلاح سياسة سعر الصرف، ووجه التقرير حديثه لمستثمري الأسهم قائلًا: "انتظروا وترقبوا رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 حتى 8,000. وقتها، سنعيد تقييم الموقف بدلًا من التخلص من الأسهم". واستطرد قائلًا "للمستثمرين في أصول الدخل الثابت: إذا كنتم من المستثمرين في سندات الخزانة طويلة الأجل، ستشهد استثماراتكم ارتفاعًا جيدًا في الربع الرابع من 2016، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لأسابيع قليلة ولكن في حالة نجاح برنامج الإصلاح ستنخفض بقوة". فيما قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن "الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا"، مشيرًا إلى أن القرض سيعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين في ظل ارتفاع عجز الموازنة بين 11 و13% .