قال المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه منذ رفض مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان، توقف العمل به، وتمت العودة للعمل بالقانون الصادر عام 47. وأضاف جميل، خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، اليوم الإثنين، إنه بعد إقرار القانون، سيُرسل إلى المجلس الدولة لكتابة ملاحظته عليه، ثم يعود للبرلمان ليتم التصويت عليه، وفي الحالة الموافقة سيتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصدار القانون. وأوضح أن من بين الملاحظات والتي تم تعديلها في القانون عقب رفض البرلمان، تأكيد عدم تخفيض أي رواتب للموظفين بالجهاز الإداري، مؤكدًا أن القانون يمس 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري، إضافة لأسرهم أيضًا، والتي لها علاقة غير مباشرة مع القانون. وشدد على أن الهدف من هذا القانون هو حل مشاكل الجهاز الإداري، ومقاومة الترهل، وتقديم خدمات بشكل جيد، وتطبيق قواعد جديدة في المرتبات والعلاوات والترقيات، مشيرا إلى أن هناك علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي.