يبدو أنّ اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، فشل تنفيذه على أرض الواقع في أول اختبارٍ له، فبعد أن وصل الأخير إلى العاصمة جوبا لتنفيذ بنود الاتفاق كنائب أول للرئيس سرعان ما تجددت الاشتباكات بين القوات الموالية للجانبين، الأمر الذي ينذر بعدم القدرة على السيطرة على الوضع القائم هناك. وتكشف قليل من التفاصيل أنّ سبب تجدد الاشتباكات، إثارة الشائعات خلال إحدى لقاءات الرئيس بنائبه وصعوبة التحكم والسيطرة من قبل القادة على هذه الدولة الغنية بالنفط، حيث تقول السفارة السودانية بمصر، إنّ الأحداث اشتعلت خلال لقاء الرئيس بنائبه بالقصر الرئاسي لبحث الوضع الأمني، وعندها خرج المتحدث باسم مشار بتصريح صحفى ذكر فيه أن النائب الأول قد اعتقل داخل القصر الرئاسي، مما أدّى إلى اشتباك بين قوات الطرفين نتج عنه مقتل 272 شخصًا، وهددت حصيلة الاشتباكات بنسف اتفاق السلام الموقع في عام 2015 الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي كادت أن تعصف بالدولة الوليدة. وفي تطورٍ سريع بعد هذه الواقعة، اختفى نائب الرئيس رياك مشار، عن المشهد ولم يُشاهد علانية منذ أن غادر العاصمة جوبا بعد اندلاع الاشتباكات بين الجانبين، الأمر الذي على إثره دعاه سلفا كير إلى الرجوع مجددًا لتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي تم برعاية أممية وإفريقية محددًا له يومين كحد أقصى للعودة، وإلا سيكون الاتفاق في مهب الريح بحسب قوله. ومنذ ذلك الحين ظهرت بوادر انقسام داخل حركة التمرد التابعة لمشار بعدما هدد قيادي بارز بعزل زعيم المعارضة، وأصدر بيانًا يدعو فيه مشار للعودة إلى العاصمة جوبا ومواصلة عمله في الحكومة وإلا فقد منصبه، وأعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، السبت، أنّ مجلس الوزراء وافق على تنصيب أحد قيادات المعارضة المسلحة ليكون بديلاً عن نائب الرئيس رياك مشار، في حال عدم عودته إلى جوبا في المهلة المحددة التي حددها الرئيس سلفا كير ميارديت، والتي انتهت السبت، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على تكليف أحد قادة المعارضة المسلحة ليشغل منصب النائب الأول للرئيس بدلاً عن مشار، لافتًا إلى أن المجلس أمهل كذلك وزراء المعارضة الذين لم يحضروا اجتماعات الحكومة منذ انفجار الأوضاع، فترة أقصاها يوم الأحد للعودة إلى العاصمة لمزاولة مهماتهم، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية في جوبا عادت إلى طبيعتها. وبينما تبادل سلفاكير ومشار الاتهامات بمحاولة الاغتيال، رفض الأخير المهلة الممنوحة له للعودة إلى جوبا، مشترطًا نشر قوات إفريقية، معترفًا بانشقاق في صفوف قادته، وقال مشار إنّه قرر فصل مساعده وزير المعادن تعبان دينق، لانضمامه إلى مجموعة سلفاكير وتخطيط الأخير لتعيينه بدلا عنه، وكشف أن دينق عقد اجتماعًا مع قيادات قبيلة النوير التي ينحدر منها لهذا الغرض، وأضاف أن مساعده المعزول لا يملك قوة عسكرية، واتّهمه بقيادة تيار للانقلاب عليه من داخل المعارضة، مشيرًا إلى أنه لن يعود للعاصمة ما لم تطبق قرارات الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا «إيجاد»، ونشر قوات إفريقية إضافية لدعم بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام. وردًا على الانشقاقات في صفوف المعارضة، أعلنت مفوضية مراقبة اتفاقية السلام في جنوب السودان، الأحد، تمسكها برياك مشار بصفته نائبًا أول لرئيس الجمهورية، ورئيسًا شرعيًا للمعارضة المسلحة في جنوب السودان، في دلالة على رفضها تعيين أحد أعضاء المعارضة المسلحة في منصبه بسبب اختفائه منذ أسبوعين، منتقدة إقدام بعض أنصار المعارضة المسلحة على اختيار وزير التعدين تعبان دينق ليشغل منصب مشار الذي انقطعت أخباره منذ الثامن من يوليو الجاري. وقالت المفوضية في بيان، أمس الأحد، أنّ "مشار هو الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة، ومسألة تغيير القيادة هي شأن يتعلق بمؤسسات المعارضة المسلحة نفسها، ويبذل أصدقاء جنوب السودان جهودًا مضنية لتشجيع الأطراف على العودة لاتفاق السلام وتنفيذه". وأجمع المحللون على أن هذا المشهد يرجع إلى افتقار المسؤولين الحكوميين للخبرة في إدارة البلد الذي مضت على نشأته 5 أعوام، وكذلك التأثير القبلي الكبير حيث يدين السكان بالولاء للقبيلة قبل الدولة، إلى جانب ضعف سيطرة الحكومة المشكلة حديثًا، كما يؤكد هؤلاء أن السبب المباشر لاشتعال الأحداث هو الخلافات العميقة بين الرئيس الجنوب سوداني ونائبه رياك مشار، إذ بعد عامين من الانفصال وتحديدًا فى منتصف 2013 اندلع صراع دموي بين الرجلين على خلفية اتّهام الأول لنائبه مشار بتنفيذ محاولة انقلاب ضده وعزله مع سياسيين، الأمر الذي حول الصراع من سياسي إلى عسكري وقتل أكثر من 10 آلاف شخص وشرّد أكثر من مليونين بعضهم لجأ لدول مجاورة. ولم يكن الصراع بين قبيلتي الدينكا التابعة لكير، والنوير التابعة لمشار، وليد اللحظة أو الصدفة، بل هو قديم جدًا، فالصراع الذي يتجدد كل فترة له خلفية واسعة في تاريخ الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الانفصال، فلم ينس الموالون لسلفاكير انشقاق مشار من الحركة عام 1991 وخوضه معارك ضدهم ثم توقيعه لاتفاق سلام مع الخرطوم عام 1994 وهو الاتفاق الذي اعتبروه سببًا لإضعاف موقف حركتهم في حربها ضد الخرطوم طيلة الفترة التي سبقت الانفصال.