بعد 3 سنوات من المفاوضات، نجحت وزارت العدل والبترول والتجارة والاستثمار في تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركه بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافه مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن. كانت شركة بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للأسمدة، أقامت دعوى تحكمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومئتان مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقه حرة إلى مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه أضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوى. وصرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، "نسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي." وأكدت "خورشيد" أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلًا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت. وكانت قد بدأت الحكومة المصرية ممثله في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسوية كافة الموضوعات محل النزاع والوصول إلى حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة جاسكو بضمان إمداد شركة الأسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها. باشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بنفسه على إجراءات اتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك، ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجارة ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم.
