قدَّم مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مقترحات للحكومة لسد عجز الموازنة، لافتًا إلى أنَّ هناك خمسة ملايين و200 ألف قضية ضريبية متداولة داخل مجلس الدوله، لافتًا إلى أنَّها تمثِّل منازعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية. وقال الدكتور عبد المنعم السيد - في تقريرٍ له اليوم الاثنين - إنَّه إذا ما تمَّ إلزام كل ممول بسداد قيمه 1% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها بحد أدنى "1000 جنيه" وبحد أقصى "30 ألف جنيه " بمتوسط "20 ألف جنيه" فيتم تحصيل ما يقرب "100 مليار جنيه" تستخدم في سداد جزء من عجز الموازنة الذي تجاوز ال285 مليار جنيه. وأضاف: "ليس من المعقول أن يبيع المواطن سيارته أو شقته أو عقار أو أسهم من خلال توكيل شهر عقاري أو عقد وكالة وتكون تكلفته ما بين 30 و40 جنيهًا فقط لو تم تسعير التوكيلات الصادرة بتوثيق وكذا عقود الوكالة ببيع أراضي أو عقارات بكافه أنواعها والسيارات والأسهم من 1000 إلى ثلاثة آلاف جنيه لكل توكيل أو عقد وكالة خاص بالبنود السابقة سينتج توفير حصيلة لا تقل عن 15 مليار جنيه". وتابع: "هناك ثلاثة ملايين توك توك في مصر، لو تم فرض رسم 150 شهريًّا بواقع خمسة جنيهات يوميًّا على كل توك تك ستكون الحصيلة 5.4 مليار جنيه يستخدم منها حوالي 1.4 مليار جنيه للداخلية لتقديم خدمه الترخيص والتجديد للتكاتك بالإضافة إلى عمل تأمين لكل سائق، وال4 مليارات جنيه يتم استخدامها في سد عجز الموازنة العامة وذلك مقابل استصدار تراخيص وأرقام لكل توك توك وعمل ملف تأميني لكل سائق توك تك ومن ثمَّ تقليل أعداد البطالة بين السائقين". وطالب السيد بتدشين سجل عيني للأصول والعقارات في مصر يتم من خلاله تسجيل كافة العقارات والوحدات المبنية، ويتم البدء في تسجيل وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة والأحياء الجديده، ويتم عمل خطة للقيد والتسجيل لكافة الوحدات على مراحل، ويكون القيد في السجل العيني شرطًا لإتمام التوثيق والتسجيل بالشهر العقاري. وأشار إلى أنَّ المرحله الأولى للقيد تتضمن الوحدات "الشقق والفيلات والمحلات" الموجودة داخل الكمبيوتر والمجتمعات العمرانية الجديدة والوحدات الجاري بناؤها حاليًّا، والوحدات المملوكة للبنوك والشركات التجارية والوحدات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال. ولفت إلى أنَّ مصر يوجد لديها 35 مليون وحدة سكنية وأنّها إذا تمكَّنت من قيد وتسجيل خمسة مليون وحدة خلال العام الأولى بمتوسط أربعة آلاف جنيه تكون المحصله 20 مليار جنيه . وشدَّد على ضرورة إلغاء دعاوى صحة التوقيع بالمحاكم، حيث تتداول نحو مليوني قضية صحه توقيع، لافتًا إلى أنَّ هذه الدعاوى غير منتجة لآثارها، حيث أنَّها غير ناقلة للملكية، مؤكِّدًا أنَّ وجود السجل العيني يسهل حصر المجتمع وملكية الأفراد والشركات للعقارات. وطالب بإنهاء المشروعات المتوقفة بكل المحافظات، منوِّهًا بأنَّه يجب على الحكومة سرعة تخصيص مليار جنيه لإنهاء كافة المشروعات بالمحافظات وتشغيلها ما يعطي الأمل في نفوس المواطنين.