تقدم 50 عضوًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة الكبرى، بطلب إلى د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة ببقاء محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، في منصبه، لجهوده في محاربة الفساد. ذكر النواب في الطلب المقدم لرئيس البرلمان ورئيس الوزراء "إنه لمن دواعي السرور أن نكتب إلى سيادتكم طلبنا هذا بشأن تجديد الثقة في المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، ونحن نواب الشعب الموقعين أدناه نزكي هذا الطلب". وقع على الطلب من نواب الإسكندرية: حسني حافظ وسمير البطيخي، عضوا المجلس عن دائرة سيدى جابر، محمد الكوراني، عضو المجلس عن دائرة كرموز، كمال أحمد، عن دائرة العطارين وأبو العباس، فرحات تركي، عن دائرة المنتزه أول، إلهام المنشاوي وحسين خاطر. قال النائب حسني حافظ إن الأزمة ليست في تغيير المحافظ، وإنما في تسهيل أعماله ووضع الإمكانيات اللازمة له. واتفق معه النائب كمال أحمد في أن محافظ الإسكندرية تولى منصبه منذ أشهر في ظل إمكانيات مالية وبشرية ضئيلة حيث تولى منصبه وخزينة المحافظة بها 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشكلات مزمنة من القمامة والصرف الصحي والمرور. يأتي ذلك في أعقاب المشادة الكلامية التي وقعت، أمس السبت، بين وزير التنمية المحلية، د. أحمد زكي بدر، ومحافظ الإسكندرية، بعد أن اتهم الأخير الأول بتخطي الصلاحيات والتدخل في شئون المحافظة، وإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين في منطقة "دوان تاون".